ويتمثل الأمل الأول في إنقاذ النظام البعثي الحاكم في دمشق، حتى ولو كان ذلك يعني تقبل أعباء مادية لا يستطيع الاقتصاد الإيراني المنهك تحملها، أما الثاني فيكمن في منع إحياء العراق كمنافس محتمل، في حين يتمثل الأمل الثالث في استغلال الأزمة السياسية والاجتماعية الموجودة في الب حرين من أجل الاستحواذ على السلطة.

في سوريا، تقوم استراتيجية الملالي على تصوير الثورة على أنها مؤامرة غربية لمعاقبة نظام يفترض أنه جزء من «المقاومة أو الممانعة»، وتزعم إيران أن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لإقصاء القوى المعادية الحالية أو المستقبلية مثل إيران وروسيا والصين من المنطقة.

ويتمنى الملالي تأجيل سقوط نظام الأسد، بحث يكون لديهم متسع من الوقت لزيادة نفوذهم في جنوب العراق، وهو ما يمثل أملهم الثاني.

وقد يتأثر الشعب العراقي بانتصار إخوانهم في سوريا، ويرى أن دولته قوية بما يكفي لتجنب أي هيمنة جزئية أو كلية من جانب إيران.

وتتمثل خطة طهران بالنسبة للعراق في تشجيع إقامة دولة منفصلة للشيعة في الجنوب تحت اسم الفيدرالية، وهو ما يمكن إيران من السيطرة على مركز العقيدة للشيعة في النجف، وبالتالي تستبق أي تهديد محتمل للفكر الخميني.

ومن الواضح أن علي خامنئي، «المرشد الأعلى» للنظام الخميني، يفتقر إلى المؤهلات التي تجعله قائدا روحيا للشيعة في العراق ولذا تعمل أجهزة الأمن الإيرانية على سيناريو آخر يقوم بموجبه أحد الملالي من ذوي المراتب المتوسطة بدور آية الله ومرجع التقليد للشيعة في العراق.

إن الملا المقصود هو محمود الشاهرودي والمدرج اسمه بقائمة الموظفين العاملين بالحكومة الإيرانية منذ ثلاثة عقود. وبادئ ذي بدء، كان الشاهرودي عضوا بإحدى الجماعات التي شكلها الحرس الثوري الإيراني لمحاربة صدام حسين. وبعد ذلك، ارتدى عباءة الملا وتحول إلى رجل دين، ويترأس حاليا لجنة استشارية ملحقة بمكتب خامنئي.

وبينما تحاول طهران الآن إمداد النظام السوري بالمال والأسلحة، فإن خطة إيران بشأن العراق تكمن في السيطرة من خلال شبكة دينية تدعمها قوات شبه عسكرية خاضعة للحرس الثوري الإيراني.

وتتسم الخطة الخاصة بالبحرين بأنها أكثر وضوحا، لأنها تهدف إلى ضم أرخبيل الجزر اعتمادا على ادعاءات إيران التاريخية.

وفي مقالتها الافتتاحية يوم الثلاثاء الماضي، أكدت صحيفة «كيهان» الإيرانية اليومية، التي ينشرها مكتب الإرشاد، على أن «البحرين جزء من إيران»، وأن «غالبية الشعب البحريني ينظر إلى البحرين باعتبارها جزءا من إيران.. ويجب أن تعود للوطن الأصلي وهو إيران».

وفي مقال سابق، ذكرت نفس الصحيفة بالأحداث التي وقعت عام 1970 والتي تحولت بمقتضاها من دولة تحت الوصاية البريطانية إلى دولة مستقلة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كانت هناك مؤتمرات أكاديمية لكي «تثبت» أن البحرين جزء من إيران، وأصبح هذا شيئا مألوفا في الحوزات الإيرانية. وطبقا للفولكلور الخميني، كان قرار الشاه بقبول «بعثة التقييم» التابعة للأمم المتحدة من أجل تقرير مصير البحرين هو «خيانة عظمى».

ومن أولى الخطوات التي اتخذها الخميني عقب استيلائه على السلطة عام 1979 تكوين ما يسمى بجيش تحرير البحرين والذي حاول غزو البحرين باستخدام عدد قليل من القوارب، ولكن تم إيقافها من قبل البحرية الإيرانية التي كانت لا تزال خاضعة لسيطرة حكومة رئيس الوزراء مهدي بازركان. وعقب استيلاء «الطلبة» على السفارة الأميركية في طهران في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1979 وغزو العراق لإيران في شهر سبتمبر (أيلول) عام 1980، تم إرجاء فكرة غزو البحرين.

وفي الحقيقة، كان تدخل طهران في كل من سوريا وإيران والبحرين له تأثيرات سلبية مزدوجة، ففي سوريا، أدى التدخل الإيراني إلى زيادة الخسائر البشرية قبل الفترة الانتقالية التي تبدو أنها قد أصبحت شيئا محتوما ولا مفر منه. وقد أعطى هذا التدخل لما يعتبر في الأساس صراعا داخليا على السلطة بعدا خارجيا لا يستطيع الشعب السوري التحكم فيه. وفي العراق، منع التدخل الإيراني تعزيز حالة الإجماع الوطني التي تشكلت عقب سقوط نظام حزب البعث عام 2003 والصراعات الدموية خلال الفترة بين عامي 2004 و2009.

ويتعين على العراق أن يجد طريقه للخروج من تلك المشكلة وأن يقوم بإعادة بناء هياكل الدولة. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت تكلفة القيام بذلك نتيجة التدخل الإيراني. وبالمثل في البحرين، فإنه من غير المحتمل أن يوافق غالبية البحرينيين الذين يبحثون عن مزيد من الإصلاحات والمشاركة بشكل أفضل في السلطة، على العيش تحت حكم ولاية الفقيه (حكم الملا)، ولن يكونوا على استعداد للتضحية بمصالحهم الوطنية لحساب نظام يعاني بشدة داخل إيران نفسها.

وعلاوة على ذلك، فإن المغامرة الثلاثية التي قام بها خامنئي في سوريا والعراق والبحرين كان لها تأثير سلبي على مصالح إيران نفسها كدولة قومية.

ولا توجد أي مصلحة لإيران، سواء كدولة أو كشعب، في تمكين نظام الأسد من قتل السوريين في المدن والقرى السورية، كما لن تحصد إيران أي مكاسب من نشر بذور التفرقة والعنف في العراق ومنع التوصل إلى إجماع وطني في البحرين.

ومرة أخرى، وفي هذه الحالات الثلاث الهامة، فإن مصالح إيران كدولة قومية لا تتطابق مع مصالح إيران كوسيلة للآيديولوجية الخمينية.

حامد كعيد

نهاية الخمسينات من القرن المنصرم وتحديدا عام 1958م دخلت الصف الأول الابتدائي بمدرسة العدنانية في الصوب الصغير من مدينة الحلة، ننهض مبكرا لنهيأ أنفسنا للذهاب إلى المدرسة، في محلتنا التي تسمى (الوردية) نجد رجلين أحدهما يحمل (مكنسة) تختلف عما نراه في بيوتنا، (المكنسة) مصنوعة من سعف النخيل كبيرة الحجم موضوعة على غصن شجرة يابس وطويل يسمى (الربد)، وشخص آخر يحمل بيده اليمنى  (زنبيل) مصنوع من سعف النخيل (الخوص) وفي يده اليسرى (مجرفة) وهي أيضا من مخلفات الأشجار، ويقود حمارا يوضع على ظهره ما يسمى (السابل) وهو أيضا يصنع من سعف النخيل، واجب الرجل الأول حامل (المكنسة) جمع الأوساخ ومخلفات البيوت ويجمعها على شكل تلال صغيرة ويسمى (الكناس) ، وواجب الرجل الثاني جمع تلك التلال الصغيرة من الأوساخ ووضعها داخل (الزنبيل) ونقلها إلى (السابل) الموجود على ظهر حماره، وطبعا للحمار مخصصات مالية تصرف من نثرية البلدية، بهذه الإمكانيات القليلة كنا نجد محلتنا نظيفة جدا، وطبعا لكل محلة من محلات الحلة العشر لها منظفوها، ولمجموع هؤلاء المنظفون مراقبا يجوب المدينة صباحا على قدميه ليتأكد من عمل منظفيه ويسمى هذا الرجل (الجاووش)، ومن المفيد قوله أن أصحاب البساتين الصغيرة كانوا يشترون تلك الأوساخ من أصحاب الحمير ليجمعوها في مكب كبير ومن ثم تحرق لتصبح سمادا عضويا لأشجار بساتينهم، ومعلوم أن هؤلاء الرجال (الكناس، الزبال، الجاووش) عمال خدمة يتقاضون رواتب مجزية يستطيعون بها إيصال أولادهم لصفوف الدراسة، ورواتبهم تزيد على (18) دينار عراقي، علما أن راتب معلم المدرسة هو (28) دينارا، بمعنى أن الفرق غير كبير كما نراه في رواتب الحكومات الوطنية الحالية، وكانت مدننا نظيفة وشوارعنا أنظف بعدد قليل جدا من هؤلاء خدمة الناس، اليوم ولا مقارنة بينه وبين أمس، أجد أن غالبية المحافظات العراقية تشكو من تراكم النفايات والأوساخ في محلاتها وشوارعها ومتنزهاتها رغم المبالغ الكبيرة التي تذهب لجيوب أناس بعينهم، قبل أيام صرح مدير بلدية محافظة صلاح الدين قائلا أن مبلغ (17) مليار دينار عراقي لا يكفي لتغطية نفقات عمال الخدمة، ومعلوم أيضا أن محافظة صلاح الدين قياسا لعدد سكانها أقل مبلغا للتنظيف من المحافظات العراقية الأخرى، لا نعرف كم يصرف لبغداد العاصمة، أو لحدباء الموصل، أو لبصرة الثغر العراقي، مجرد تسائل أضعه أمام المعنيون في الحكومات المحلية وأقول ألم تكن مدننا (بالمكنسة والزنبيل والحمار) أنظف بكثير من تكنولوجيا السيارات التي تنظفون بها مدننا الحالية؟، رحمة بخزينتنا ورحمة بنظافة مدننا أصحاب المعالي وأصحاب الجيوب المنتفخة، للإضاءة ………. فقط.

ـــــــــــــــــــــ

عبد الخالق حسين

نشر الصحفي السعودي، السيد عبد الرحمن الراشد، مقالاً بعنوان (المالكي مشروع إيراني أم عراقي؟) في صحيفة الشرق الأوسط السعودية بتاريخ 26/4/2012، ليستنتج في النهاية أن المالكي هو مشروع إيراني وليس مشروع عراقي!! ولله في خلقه شؤون.

العرب والعقدة الإيرانية

لم تكن العلاقة بين إيران والعراق ودية وسلسة، بل كانت تتراوح بين المد والجزر، فترات سلم وحروب طوال التاريخ المدوَّن. وبعد الفتح العربي – الإسلامي لبلاد فارس (إيران)، اعتنق الفرس الإسلام ديناً لهم وتحمسوا له، ولعبوا دوراً كبيراً في تأسيس العلوم الإسلامية، وكتابة السيرة النبوية، وتبحروا في علوم اللغة العربية، وتفسير القرآن، وجمع وتنقية الأحاديث النبوية في كتب يثق بها أهل السنة خاصة، سميت بكتب (الصحاح)، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، بل وحتى الإمام أبو حنيفة، مؤسس أحد مذاهب أهل السنة والجماعة، هو إيراني الأصل. وكذلك الشيخ عبد القادر الكيلاني، إضافة إلى معظم شيوخ المعتزلة، وإخوان الصفا، والفلاسفة المسلمين، مثل ابن سينا والفارابي والبيروني والرازي وغيرهم كثيرون. وهكذا فقد أغنى الفرس التراث العربي – الإسلامي بمؤلفاتهم الغزيرة من كتب التراث وباللغة العربية. كل ذلك كان مقبولاً، ومرحباً به لدى العرب إلى أن تشيّع الشعب الإيراني قبل خمسمائة سنة، وعندها صار هذا الشعب يلقب بـ”الفرس المجوس”، بل وحتى التشيع العربي لأهل البيت، والذي بدأ في العراق صار مجوسياً، ومرادفاً للشعوبية المعادية للعرب!!

وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 اتخذت العلاقة بين العرب بقيادة المملكة العربية السعودية، وبين إيران، منحىً جديداً فتدخلت فيها عوامل طائفية وسياسية ومصالح دولية. فشجعت السعودية والدول الخليجية الأخرى النظام البعثي الصدامي لشن حرب مهلكة على إيران دامت 8 سنوات عجاف أهلكت الحرث والنسل من الطرفين، وبدماء العراقيين وأموال الدول الخليجية، وبدعم من الدول الغربية. وبعد سقوط الفاشية البعثية وقيام النظام الديمقراطي في العراق، اتخذ النظام السعودي وتركيا وإيران من العراق ساحة لهم لتصفية حسابات فيما بينهم، ووأد الديمقراطية الوليدة، وذلك بتوظيف الصراعات الطائفية والأثنية بين مكونات الشعب العراقي، تعمل على تأجيج الصراع بين الكتل السياسية المشاركة في الحكم، كل فئة حسب انتمائها الطائفي باللعب على الورقة الطائفية.

هل المالكي مشروع إيراني؟؟

كان العراق في أواخر حكم البعث الصدامي يسمى بـ”الرجل المريض” في المنطقة. ولذلك رأى معظم دول الجوار (السعودية، سوريا، تركيا وإيران وسوريا) إبقاء العراق تحت حكم البعث ضعيفاً مهيض الجناح، يضطهد  شعبه، ومحاصر اقتصادياً، أفضل لهم من إسقاطه وإقامة نظام ديمقراطي فيه. ولكن للتاريخ منطقه الخاص، إذ شاءت الأقدار أن يسخر التاريخ لنا أمريكا، الدولة العظمى، لتسقط هذا النظام الجائر، وإقامة نظام ديمقراطي تساهم فيه جميع مكونات الشعب وفق ما تفرزه صناديق الاقتراع. لذلك صممت دول الجوار على إفشال العملية السياسية.

وهكذا بدأت حملات هذه الحكومات لتدمير عراق ما بعد صدام ومنعه من التعافي. والمعروف أن المؤامرات الخارجية لا يمكن تنفيذها إلا على أيدي أبناء الوطن أنفسهم. لذلك استغلت هذه الحكومات الصراعات بين مكونات الشعب فراحت تؤججها، وتوظف قيادات هذه المكونات مقابل المال والدعم الإعلامي لتدمير العراق وتحت مختلف الأسباب والواجهات.

للسعودية أسباب عديدة لتدمير العراق، منها طائفية ضد مشاركة الشيعة في الحكم، وسياسة ضد الديمقراطية، واقتصادية لمنع العراق من استثمار نفطه كما هو مخطط لكي لا ينافس السعودية في هذا المجال. وقد وجد هؤلاء في شخص السيد نوري المالكي العقبة الكأداء بوجوههم ضد تنفيذ مشاريعهم لتخريب العراق، لذلك تصاعدت الحملة من قبل السعودية وتركيا ضد المالكي بتوجيه شتى التهم له، بأنه طائفي ودكتاتور… الخ، للتخلص منه. وراحت السعودية وتركيا تعزفان على الوتر الطائفي والعنصري بإظهار أنفسهم أنهم حماة أهل السنة في العراق. ولم يكتفوا بدعم قيادات كتلة “العراقية”، علاوي وطارق الهاشمي والمطلك وغيرهم، والعزف على الوتر الطائفي فحسب، بل راحوا يغازلون رئيس إقليم كردستان السيد مسعود البارزاني، وتشجيعه على إضعاف الحكومة المركزية والإطاحة برئيسها. وليت الأمر توقف عند هذا الحد، إذ هناك محاولات تقودها السعودية وتركيا لتمزيق التحالف الوطني (الشيعي) الذي يقوده المالكي نفسه، وذلك بمغازلة قيادات بعض مكونات هذا التحالف، المنافسين للمالكي، مثل السيد مقتدى الصدر، والسيد عمار الحكيم، فتمت دعواتهم من قبل أردوغان والبرزاني بغية كسب ودهم لعزل المالكي. ومن ثمار هذه اللقاءات والمغازلات أن وجه السيد مقتدى الصدر إنذاراً إلى المالكي، إذا لم ينفذ كذا مشاريع خلال 15 يوماً فإنه يعمل على سحب الثقة منه!!. وهكذا نجد الصدر يطرح مثل هذه الشروط التعجيزية ومعها العد التنازلي!! تنفيذاً لمن يريد إفشال العملية السياسية. وهذا ما يجري على الساحة الآن.

والمؤسف أنه حتى البعض من المحسوبين على التيار اليساري والليبرالي انضم إلى جوقة السعودي – التركي، من حيث يدري أو لا يدري، إذ هناك تناغم عجيب بين إعلام اليسار والإعلام السعودي في هذا الشأن، ولكل غاياته الخاص. فالإعلام اليساري والليبرالي يحارب حكومة المالكي (أو بالأحرى شخص المالكي) بحجة أنها “حكومة المحاصصة الطائفية والعنصرية والفساد”، دون أن يقدموا لنا أية رؤيا واضحة للخروج من هذا الوضع عدا تقديم مواعظ لا تختلف عن تلك التي يقدمها عادة وعاظ السلاطين في خطبهم الدينية الوعظية، سهلة القول مستحيلة التنفيذ، فنجدهم دائماً يعقدون مقارنات بين حكومات الدول الغربية مع الوضع في العراق، ويريدون أن تكون الحكومة العراقية بنفس المستوى وإلا يجب تبديل رئيسها، ودون أن يتجرؤوا بذكر اسم البديل السحري.

فالمالكي بالنسبة للسعودية، وكما جاء في مقال الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد هو مشروع إيراني، وليس مشروع عراقي. ولن يكون المالكي مشروع عراقي إلا إذا عمل وفق ما تريده السعودية، أي أن يسير على خطى صدام حسين بمعاداة إيران، وجعل العراق البوابة الشرقية لحماية الأمة العربية من “الفرس المجوس”، السياسة العبثية التي دمرت العراق.

لا نريد أحداً يزايد علينا حول الموقف من إيران، فقد كتبنا عدة مقالات ضد النظام الإيراني، ولكننا لا يمكن أن نسقط في الفخ السعودي وتصديق الأكاذيب والافتراءات. فالملاحظ أنه منذ سقوط حكم البعث الفاشي، تعمل الصحافة العربية وعلى رأسها الإعلام السعودي ضجيجاً عالياً حول التدخل الإيراني في العراق، وقد بولغ في تضخيم هذا النفوذ إلى حد أن اعتبر البعض العراق صار مستعمرة إيرانية!! وفي جيب إيران. ولم يكتفوا بهذه الادعاءات المقرفة، بل راحوا يلفقون تصريحات كاذبة تخدم أغراضهم وينسبونها إلى هذا المسؤول الإيراني أو ذاك. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أشاعوا قبل أشهر قولاً نسبوه إلى الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، أنه قال “أن العراق وسوريا وحزب الله في جيب إيران، وتحت سيطرتها” (كذا). وهنا قامت قيامة الإعلام العربي، واتخذوا من هذا التصريح “دليلاً” لا يرقى إليه الشك على أن الحكومة العراقية هي صنيعة النظام الإيراني!!. ورغم أن السفير الإيراني في بغداد نفى ذلك، وكذلك الحكومة الإيرانية، وأخيراً حتى سليماني نفسه ظهر على وسائل الإعلام نافياً أنه قال مثل هذا الكلام، ولكن رغم كل ذلك، أصر الإعلام العربي على “صحة” تلك التصريحات!!.

فحتى لو فرضنا جدلاً أن مسؤولاً إيرانياً قال شيئاً من هذا القبيل، فما ذنب المسؤولين العراقيين فيما يقوله الآخرون؟ وهل هذا يعني أن كل ما قاله المسؤولون الإيرانيون سيستجيب له المسؤولون العراقيون وينفذونه لهم؟

نعم، هناك علاقات طبيعية سلمية بين العراق وإيران، وكذلك بين العراق وتركيا وغيرها، وهي من مصلحة البلدين، وأغلبها تجارية، ولكن كما صرح السيد رئيس الجمهورية، الأستاذ جلال طالباني، أن نفوذ تركيا أضعاف نفوذ إيران في العراق. إذن، لماذا كل هذه الضجة ضد العلاقة مع إيران دون تركيا، رغم تدخل رئيس الحكومة التركية، أردوغان السافر بالشأن العراقي ودعمه وإيوائه للمتهمين بالإرهاب من أمثال طارق الهاشمي؟

وعندما تطالبهم بالدليل حول التدخل الإيراني في العراق، ليس لديهم أي دليل مادي سوى الافتراءات، والتلاعب باللغة على غرار ما طلع علينا السيد أياد جمال الدين بتصريح يعتبر بحق، إبداعاً لغوياً في الأدب العربي يستحق عليه الجوائز!. إذ نقل لنا السيد صائب خليل مشكوراً في مقال له في هذا الخصوص، جاء فيه: ((في حديث أدلى به لقناة «الآن» اللبنانية قال أياد جمال الدين: [ "التدخل الإيراني في العراق شيء يدرك ولا يوصف مثل الحبّ مثل الكُره، الانسان يشعر بالحبّ ولكن لا يستطيع أن يراه، لا يستطيع أن يشير له ويقول هذا حبّ. ولا يستطيع ان يقول هذا كُره. التدخل الإيراني من هكذا نمط. يُدرَك ولا يوصَف، إيران تُسيطر وتُهَيمن على كل مفاصل الحياة في العراق، السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية وغير ذلك، البرلمان والحكومة ومجالس المحافظات القادمة أو الحالية والحكومات المحلية كل ذلك خاضع للنفوذ الإيراني، من يخالف إيران لا مكان له في العراق" ]. إذَنْ، التدخل الإيراني في العراق مثل الحب والكره، تشعر به ولا تراه!!

لم يدرك السيد أياد جمال الدين أنه بتصريحاته هذه حول التدخل الإيراني في العراق وبهذه المبالغة، أنه قد أهان الشعب العراقي، إذ أظهر هذا الشعب وأعضاء برلمانه وكأنهم ألعوبة بيد إيران، لا رأي لهم ولا عقل سوى تقديم الطاعة العمياء لحكام إيران، والتصويت في الانتخابات للمرشحين الذين توافق عليهم إيران فقط. فكل هذه الانتخابات وتحدي جماهير شعبنا لتهديدات الإرهابيين، لا قيمة لها وإنما هي تنفيذاً لأوامر إيران.

بالمناسبة، قبل ثلاثة أعوام، كنت مشاركاً في ندوة في لندن، احتفاءً بذكرى ثورة 14 تموز. فوجه منظم الندوة الصديق الدكتور نجم الدين غلام دعوة للسيد أياد جمال الدين وكان نائباً برلمانياً آنذاك، وفي زيارة إلى لندن، فلبى السيد الدعوة مشكوراً. ولكنه خيَّب أمل الحضور عندما فاجأهم بالقول أنه لا يعرف أي شيء عن ثورة 14 تموز، وكل ما يعرفه عن الزعيم عبد الكريم قاسم، هو أنه بنى بيوتاً للفقراء، وأن والده كان يكره الزعيم!!. وهكذا اختزل أهم حدث في تاريخ العراق الحديث ببناء الزعيم قاسم بيوتاً للفقراء فقط ، أما المنجزات الأخرى، والأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت وراء هذه الثورة العظيمة فلا يعرف عنها أي شيء. والسؤال هو، أن شخصاً علمانياً ديمقراطياً، يقود تنظيماً سياسياً، ولا بد أنه يطمح أن يكون يوماً رئيساً للحكومة، كيف يمكن لهذا السياسي أن يدير شؤون بلاد وهو يجهل تاريخها؟.

لا أفشي سراً إذا قلت أني كنت من المعجبين بالسيد أياد جمال الدين، ولكن جهله بتاريخ العراق، وإصراره على خدمة السياسة السعودية بإطلاقه مثل هذه التصريحات المهينة للشعب العراقي دون أن يدرك ما تعني، خيب أملي وأمل الكثيرين به من أتباعه ومريديه. ولحسن الحظ، فإن الرجل لم يصدقه أحد في كل ما يقول، لذلك خسر في الانتخابات الأخيرة رغم أنه صرف ملايين الدولارات على الدعاية لنفسه وتنظيمه السياسي، وبذلك، أعتقد أنه انتحر سياسياً.

…………………. 

abdulkhaliq.hussein@btinternet.com

ــــــــــــــ

أنس الشيخ مظهر

في مشهد يبدو أنه نهاية لقضية إقالة المالكي للمطلك اعتذر الأخير عما بدر منه من (سوء أدب) تجاه المالكي بوصفه إياه بالدكتاتور وقال بأن المالكي يدير جلسات مجلس الوزراء بالكثير من المهنية، وبأن ليست هناك مشكلة شخصية بينه وبين المالكي  ولو رآه فإنه سيقبله…. نعم سيقبله طالما ليست بينهما مشكلة شخصية، فالمشاكل الوطنية لا تمثل شيئا قاتلا عند المطلك وهي أهون بكثير من المشاكل الشخصية بين الساسة. ومن المؤكد أنه سيقبله تسع وتسعين قبلة وواحدة أخرى ولن يكون على عجل.

هذه النهاية الرومانسية كفيلة بعودة المطلك إلى جلسات مجلس الوزراء كنائب لرئيسه. وبالرغم من أن منصب نائب رئيس الوزراء أتى بالتوافق ولا يعتبر دستوريا ولا يتمتع بالكثير من الصلاحيات، الآن أنه وبسبب (وحدة الصف) و(الكلمة) فقد آثر السيد المطلك أن لا يعكر صف هذه الوحدة باتهامه للمالكي بأنه دكتاتور ولذلك فقد اعتذر وقال أن المالكي مهني ووطني… لا تستغربوا أيها السادة فبعض التنازل لا يضر أمام القضايا المصيرية للأمة باعتبار أن القضية ليست شخصية فلا تضخموها.. أيها السادة.

تغير المواقف السياسية لبعض الأحزاب والشخوص السياسية في العراق شيء يدعو للاستغراب والدهشة بسبب التغيرات السريعة التي تطرأ على مواقفهم  دون أن يكون لهذه التغيرات أي مبررات سياسية منطقية إلا ما يدخل في بوتقة المصالح الشخصية لا أكثر. ومن أكثر القوائم السياسية التي تعاني من مراعاة أفرادها لمصالحهم الشخصية فوق المصالح والثوابت الوطنية هي القائمة العراقية.

لقد كانت النقطة المحورية التي أدت إلى انبثاق القائمة العراقية هي الوقوف ضد الأحزاب الدينية الشيعية أثناء إجراء الانتخابات الأخيرة وبالرغم من أن علاوي هو شخصية تعتبر على المذهب الشيعي إلا أن علمانيته جعلته أقرب للخط السني المناهض للخط الشيعي الموالي لطهران. وما أن انتهت الانتخابات البرلمانية حتى شهدنا تفكك عقد هذه القائمة بشكل أظهر هشاشة التركيبة السياسية التي تجمعهم  والافتقار الى أهداف  مشتركة تجمعهم. وقد تكون المصالح الشخصية هي من  أهم الأسباب التي دعتهم الى الانضواء تحت اسم قائمة موحدة.

وأكثر الشخصيات المثيرة للجدل في هذا الخصوص هو صالح المطلك والذي وقف بوجه المالكي واتهمه بالدكتاتورية في موقف يحسب للرجل بأنه كان من المواقف البطولية التي لابد للسياسي العراقي أن يتسم بها حاليا في تفضيل المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية. ورغم  الكثير من المواقف السياسية الغير صحيحة له فقد كان موقفه هذا مدعاة لاحترامه واعتباره بأنه يتحرك وفق مبادئ معينة يؤمن بها حتى لو لم نتفق مع الكثير من هذه المبادئ، ولكن لم تستطع صورته البطولية هذه من المقاومة أمام الحقيقة التي تقول بأن ما يهم الرجل هي مصلحته الشخصية ليس إلا. فبمجرد أن سربت معلومات بإمكانية حل ملفه وصفح المالكي عنه حتى لمسنا تصريحات رومانسية عديدة للمطلك تحاول تنقية الأجواء بينه وبين المالكي وتؤكد بأن الخلاف بين المطلك والمالكي لم يكن خلافا شخصيا وأنه لو رآه فسوف يعانقه ويقبله ولم تقف تصريحات المطلك لهذا الحد بل أضاف بأن المالكي  شخصية وطنية وبأنه يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية (عالية)…..

المطلك يقول بأن الموقف بينه وبين المالكي ليس موقفا شخصيا، إذا فهو يعترف بأن الموقف يتعلق بالثوابت الوطنية، كلام المطلك هذا يخالف ويعاكس تماما منطق الأشياء وكيفيتها، فإن لم يكن الموقف شخصيا فكيف يستطيع أن يزايد على موقف وطني  وهو يعترف بأنه ليس موقفا شخصيا؟ الحالة هذه تعني أن المطلك كان له موقف متعلق بمبادئ هو يؤمن بها فكيف يستطيع ان يتنازل عن موقفه الوطني هذا ويهرول الى حضن المالكي مرة أخرى لاسيما وأن رئيس الوزراء لم يغير أيا من سياساته العامة تجاه الوطن والملفات الداخلية، فإما أن يكون المالكي وطني إذا فادعاء المطلك له بأنه دكتاتور كان ادعاءا كاذبا أو أن المالكي فعلا دكتاتور وهذا لا يتطابق مع صفة الوطنية التي وصفها به ورجوع المطلك لمنصبه يعتبر خيانة للوطن يجب محاسبته عليه.

ويبدو أن هناك تعاريف أخرى للدكتاتورية والخيانة والوطنية في فكر المطلك تختلف عن التعاريف التي يستند إليها الآخرون والذي يمكن أن يرى فيها بأن الدكتاتورية قد تحمل في طياتها الكثير من الوطنية والخير للبلاد والعباد باعتباره مازال متأثرا بالفكر الذي كان سائدا في حقبة صدام حسين. والغريب أن المطلك ينهال بالقبلات على المالكي في الوقت الذي ينهال المالكي ضربا ولكما على رفاقه في القائمة العراقية ويجتث الواحد منهم تلو الآخر في الوقت الذي يأتي فيه المطلك ليصفه بالوطنية وبأن الخلاف معه ليس عميقا (باعتباره خلافا غير شخصي).

وفي الوقت الذي يقف فيه حتى حلفاء المالكي السابقين كالكرد والصدريين والمجلس الأعلى ضده يبدو المطلك كمن يغرد خارج السرب ويحرص أيما حرص على الحفاظ على منصبه الذي لا يعتبر في حقيقته إلا منصبا توافقيا وليس دستوريا من دون أن يكون له صلاحيات محددة إلا ما يجود به المالكي عليه من صلاحيات، فهل يستحق هذا المنصب هذا الموقف المخزي للمطلك وهذا الهوان الذي سوف يبقى ملاصقا له طول تاريخه السياسي؟

……………………..

Portalin2005@yahoo.com

ـــــــــــــــ

هادي جلو مرعي

كانت غلطة، وغلطة الشاطر بملايين، وليس بألف كما درجت العادة في نطق العبارة المشهورة، خاصة في مثل حالة صاحبنا، ولأن الكهرباء في العراق مثل غانية شريرة، فقد كانت سببا في تلك الغلطة، شيء آخر. كان صاحبنا وصاحبه يرتديان بذلتين بلون أزرق ولأن الظلمة اجتاحت المكان فقد امتدت يداهما إلى بذلة الآخر، واكتشفا ذلك بعد ساعات، كان في جيب سترة صاحب صاحبنا شريط من حبوب الفياغرا الزرقاء الشبيهة بصفحة ماء رائقة لم تلعب بها الرياح.

صاحبنا أخذ سترته إلى المنزل معه، لكن الضوء والزوجة اشتركا في تحديد عائديتها، قالا له: إن السترة ليست له، الزوجة مدت يدها إلى جيب السترة وأخرجت شريط الفياغرا. بالتأكيد هي لن تقتنع ببراءة زوجها الذي هو صاحبنا واتهمته على الفور بمعاشرة نساء غيرها وإنه يستخدم حبوب الفياغرا ليكون نشاطه حاضراً ساعات الخيانة بعيداً عن سرير الزوجية .

لم تنفعه الأيمان التي أطلقها ولا التوسلات، ولا الكلمات المعسولة لتخفيف حدة هجومها وعنفه.. الحبوب تعود لصاحب صاحبنا الذي نسي أنها موجودة في سترته، لكن السؤال الأخطر، لماذا لم ينتبه صاحب صاحبنا إلى  شريط الفياغرا الذي كان ممكناً اكتشافه من قبل زوجته هو الآخر وحينها لن تنفعه الأيمان الغليظة، فالسترة سترته. بينما كان صاحبنا في موضع المدافع القوي لأن السترة ليست له.

في زحمة الحديث والشجار مع الزوجة تذكر صاحبنا محاولته الأولى لفهم طبيعة حبوب الفياغرا وقدرتها على منحه القوة اللازمة ليعيش لحظات اللذة التي ظل يحلم بها، حينما طلب من صديق له أن ينوب عنه في محاولة الفهم والذهاب إلى الصيدلية، قال له إنه يستحي ولا قدرة لديه ليطلب من الصيدلاني شريطا من حبوب الفياغرا. قال له أيضا، قل للصيدلاني، إن والدي رجل كبير في السن وقد ضعفت قدراته وأريد له أن يكون قوياً في حربه المقدسة ضد والدتي التي ما زالت تتحرش على حدوده دون أن يحرك ساكناً وهو بحاجة إلى سلاح شديد الفاعلية ليوقفها عند حدودها ويريها العين الحمراء بواسطة الأسلحة الزرقاء. عندما حصل صاحبنا على شريط الفياغرا، تناول منه حبة، وبعد دقائق شعر بالدوار وانهارت قواه، واعترته رعشة ورغبة نوم عميق، ولم يعد يرغب لا في امرأة ولا في حاجة ثانية.

كثير من الرجال يظن أن الفياغرا مفيدة في كل الحالات وفي جميع الأوقات، وإن الرجل القوي بحاجة إليها ليستمر في قوته ولا يهدأ، بينما صنعت الحبوب لمعالجة حالات الضعف الجنسي التي يعاني منها البعض ولتنشيط الدورة الدموية، لكن هستيريا الجنس والرغبة فيه، ومذهب التجريب السائد في العالم يجعل من الفياغرا حبة في متناول الجميع كحال حبوب الأسبرين، وحبوب معالجة الصداع.

ـــــــــــــــــــ

صالح السليمان

وصلت بعض الدول إلى القمر، ودول تحاول الوصول إلى المريخ، وأخرى تحاول التقاط البث الآتي من الفضاء لتتعرف على مخلوقات في الكون لا نعرف عنها شيئا.

دول تعمل على إنتاج الطاقة النووية، وأخرى تجاهد لكي تجد طاقة نظيفة، دول تعمل على معالجة الاحترار الأرضي، ودول تعمل على معالجة النقص في المحاصيل الزراعة بتعديل الخصائص الوراثية للنبات.

الكثير والكثير من الدول والشعوب تعمل بكل جد وجهد لحل مشكلة ما أو لمعرفة المزيد عن شيء ما، تحاول تطوير أنفسها وتطوير العالم من حولها.

أين نحن؟

نعم سؤالي هو أين نحن؟

نحن ما زلنا نتناقش حول من هو الوطني ومن هو الخائن، ومن هو يريد الفتنة.

ومازلنا نسوق الاتهامات لكل من يخالفنا الرأي، ناسين أو متناسين أن الحضارة هي تراكم العمل الفردي الإنساني.

ما زال البعض منا يتساءل، هل نحن صالحون للحرية أم ما زلنا نستحق معاملة القطيع من الأنعام، يجب أن نتبع قائدا؟

ما زلنا نسأل، هل الوسائل الحديثة تدخلنا للجنة أم تسوقنا إلى النار؟

ما زلنا نبحث ونحاول اختراع العجلة من جديد.

والله إن النقاشات الدائرة اليوم على الساحة العربية تذكرني  بنقاش جرى في مؤتمر أوروبي مسيحي انعقد بفرنسا عام 673  حول تحديد الطبيعة القانونية للمرأة هل هي إنسان أم حيوان.

هل جاء الوقت لعقد مؤتمر للنقاش حول هل نحن بشر م لا؟ هل لنا حقوق مثل بقية البشر أم لا؟ وأن نعلم هل حقوقنا هي فقط في أن نأكل ونشرب ونسكن ونتناسل فقط أم هنالك حقوق  أكبر وأهم من هذه؟

أين العدل والإحسان؟

أين كرامة البشر؟

أين حق الاختلاف؟

أين الحرية؟ التي قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟

سؤالي إلى المثقفين والنخبة والعلماء والمصلحين والدعاة، إلى كل من لديه ذرة اهتمام بأمتنا، أرجوكم أجيبوني.

هل نحن بشر لنا حقوق أم لا؟

لماذا تتقدم دول العالم ونحن ما زلنا نفتخر إذا فتحت جامعة، أو قام مصنع أو بنيت عمارة، أو  عبّد طريق. وهذه أمور تجري كل يوم في الكثير من دول العالم دون افتخار ودون بروبجندا، ودون تضخيم وتكبير للحدث..

أجيبوني متى ننتهي من تعريف الوطن والمواطن والمواطنة ومن هو  الوطني ومن هو الخائن ومن هو العميل.

متى نناقش الأفكار والسياسيات كأفكار وسياسيات، ولا نناقش الشخص أو الشخصيات سواء بالتمجيد أو بالإهانة. متى ننتهي عن تمجيد الأشخاص، وقد نهينا عنه بصحيح السنة؟

متى نتوقف عن إهانة الأشخاص لخلافنا معهم بالرأي، وفقد نهينا عنه في كتاب ربنا؟

متى نهتم بالفكر؟ متى نحترم الفكر؟ متى نحترم الإنسان؟

أسئلة حائرة، ولكن لا مجيب، ولا أقول إلا اللهم يسر لأمة الإسلام أمر رشد، وعلماء رشد، وقادة رشد، ودعاة رشد، ليعلموا الناس بأن لهم حقوق، وعليهم واجبات.

أمر رشد بحيث نتسابق من الآخرين في رخاء الإنسان، نتسابق معهم في احترام الإنسانية، نتسابق في الفكر والإنتاج والعمل، لا نتسابق في تدمير بعضنا البعض، وإشغال فكرنا بعيدا عن قضايانا المصيرية، قضايا وجودنا كبشر.

لقد بت أؤمن بضرورة  قيام  مؤتمرا ليقرر هل نحن بشر أم لا. وإذا كنا بشرا فهل نحن بشر من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

وعلى دروب الحرة والكرامة نلتقي

…………………………………….

http://salehalsulaiman.com

ــــــــــــــــــــــــــــــ

رفعت الواسطي

الأنظمة الديمقراطية تمارس نمطا واضحا في سياساتها الداخلية والخارجية يتمثل بالوضوح أمام الرأي العام  كيف تفكر وتخطط وتستشير من خلال استطلاع الآراء لمراكز الأبحاث والدراسات. الاعلام هو عين الرأي العام وهو الناقد ومرآة الجمهور، لا أحد يستطيع تجاهل الرأي العام وهناك تجارب مهمة كان للإعلام والمجتمع دورا مهما في إسقاط حكومات ورؤساء. في الولايات  المتحدة الأمريكية عرفت أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا، وصاحبها الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة  ريتشارد نيكسون حيث فجرت القضية صحيفة الواشنطن بوست عام 1972 من قبل صحفيين يعملان في الصحيفة وأدت الى استقالة الرئيس نيكسون على أثرها. كل ما نحتاج إليه في العراق تبني سياسة إعلامية متشددة مع من لا يؤمنون بأهمية الإعلام للمجتمع في بناء الدولة. لسنا بحاجة إلى السياسيين المتجاهلين لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان في العراق. أعتقد قد آن الأوان لإرساء مفاهيم حرية التعبير عن الرأي ووضع المجتمع بحقائق ما يجري. المؤتمر الوطني المزمع عقده بين الكتل السياسية المتناحرة على السلطة والمال لا أعتقد سيفضي إلى نتيجة تقنع الشارع العراقي بانتهاء الأزمات المفتعلة من قبلهم. ومن الأفضل لنا بدلا من الدفاع عن هذا الكيان أو ذاك أن نبحث عن وسائل ضغط لإجبارهم بنقل بعض وقائع جلسات المؤتمر الوطني إن عقد أصلا. ربما الاعتصام لا يجدي نفعا فهل من وسائل أخرى؟. نعم يجب إشراك المنظمات والمؤسسات الدولية المستقلة المعنية بحقوق الانسان والصحافة الحرة ومنظمات المجتمع الدولي الفاعلة على الساحة الدولية. لا يمكن أن نسمح للكتل السياسية الفاشلة في العراق بالتمادي أكثر من الصورة الحالية. رئيس الوزراء يتحدث عن الاحتكام الى الدستور ويفترض أن يكون نقل وقائع المؤتمر الوطني من قبل شبكة الإعلام العراقي هو الخطوة المهمة لرئيس الوزراء إلا إذا كان يخشى على انفضاح أمور ليست في مصلحته. نعم نحن نحترم تصريحات رئيس الوزراء بخصوص الاحتكام الى الدستور وعليه أن يثبت صحة وجدية ما يصرح به. الخطوة الثانية هي جمع الوثائق التي تدين الكتل السياسية في ملفي الإرهاب والفسادين المالي والإداري، وجعل تلك الوثائق جزءا من مسائلة الكتل السياسة للمتورطين في الملفين. تبقى هناك إشكالية للأسف لم يكن من الحكمة أو المهنية في الخطاب الإعلامي لمن يدعون إلى نقل وقائع المؤتمر الوطني دون حذف أو تشويش أو….. كما جاء في بيان منظمات المجتمع المدني كان من الأجدر أن يكون التحرك على أساس إحاطة الشعب العراقي بما يجري في المؤتمر فنحن لم نسمع وفي أي مؤتمر عقد في أي دولة في العالم تقوم وسائل الإعلام بنقل جميع جلسات المؤتمر، الخطوات الفعالة هي ممارسة الضغط على الحكومة العراقية باعتبارها هي من يقود الإدارة والتنظيم في العراق والإعلام جزء من ذلك. والغريب أن من استطلعت آرائهم من السياسيين أو أعضاء البرلمان العراقي يقولون نؤيد ذلك كمواطن وكأنه ذو شخصيتين واحدة كمواطن يؤيد وأخرى كسياسي هو رهينة الكيان الذي ينتمي إليه وبالتالي ممكن يعارض نقل أو إحاطة الشعب العراقي بما يجري داخل أروقة المؤتمر الوطني الفاشل. المواضيع المتعلقة بالأمر من حيث ما يجري في العراق هو تأكيد وتبني رئيس الحكومة نوري المالكي بمصطلح الاحتكام إلى الدستور عكس من أعطوه مهلة 15 يوما لتنفيذ بنود اجتماع أربيل حيث لازالوا يتحدثون عن الشراكة الوطنية ويعنون بها الشراكة في الإدارة، هنا نقول لهم إنكم فشلتم في إدارة الدولة لأنكم لا تملكون أساسا مشروع بناء دولة لا سبيل لكم إلا الاحتكام إلى ما نص عليه الدستور. وقد وجدت طامة مؤلمة حقا لما يجري في العراق فقادة الكيانات السياسية يتحدثون عن عودة الدكتاتورية من خلال الاجراءات التي قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي ومنها هيمنته على موارد العراق من خلال البنك المركزي العراقي في حين وقبل ما يقارب الشهر وخلال اجتماع عقده رئيس البرلمان أسامة النجفي مع مدير البنك المركزي العراقي تحدث النجيفي عن أهمية أن يكون للحكومة العراقية دور الإشراف والإدارة للبنك كي لا يقع فريسة قوانين البنك الدولي. هنا تكمن خطورة الازدواجية في مواقف وتصريحات الكتل السياسية. رئيس الوزراء ليس ببعيد عن الاتهام بفشل إدارة الحكومة لكنه فشل مشترك لجميع الكيانات السياسية ولا أستثني منهم أحدا. المشكلة ليست بنوري المالكي بل بعقلية من أذاقوا العراقيين ويلات جهلهم بحقيقة معنى بناء الدولة بعد تلك المعاناة التي دامت زهاء الـ35 عاما من حكم صدام الأسود. نعم نحن مع حرية الإعلام من حيث الحركة ومن حيث نقل المعلومة الى المتلقي وبالتالي أن يكون للشعب العراقي رأيا مهما ومؤثرا في السياستين الداخلية والخارجية كي نؤسس لمفهوم الرأي العام في عراق ما بعد 2003.

ـــــــــــــــــــ

محمد الياسين

لا يبدو هناك بصيص أمل في حل الأزمة الراهنة التي تمر بها الطبقة السياسية، وما تشهده الساحة من حراك ينذر بتصعيد الأزمة دون احتوائها، رغم سعي بعض الأطراف الدينية والسياسية إلى حلحلة الامور والأخذ بها باتجاه التهدئة ، لاسيما أن خصم المالكي هذه المرة طرفا قويا واضحا بمواقفه السياسية (سواء اتفقنا أو اختلفنا معه بالرؤى ووجهات النظر) إلا أنها حقيقة أثبتها الواقع السياسي، كون أن التحالف الكردستاني يعد ركناً أساسياً في تركيب العملية السياسية.

جاء اجتماع وزراء إقليم كردستان في محافظة كركوك ومناقشتهم أوضاعها الإدارية رداً على اجتماع المالكي بوزرائه في نفس المحافظة بوقت سابق، إضافة كونه تصعيدا للأزمة، فهي سياسة “المواجهة بالمثل” من قبل ساسة الكُرد. في لقاء تلفزيوني تحدث المالكي عن رغبته بالذهاب لانتخابات مبكرة للخروج عن نطاق الأزمة أو الذهاب لخيار تجميد الدستور إذا ما فشلت محاولات حل الأزمة القائمة!، في نبرة لا تخلو من تهكم وبإشارة صريحة قال أن “الاجتماعات تعقد في أربيل وكذلك تُصدر إلينا المشاكل من هناك”، استمرار تصاعد وتيرة الحرب الكلامية في الإعلام بين أطراف الأزمة يعني مزيداً من توترات وصراعات سياسية قد تأخذ طابعا آخرا في قادم الأيام.

القارئ الحاذق للمشهد السياسي يعرف جيدا أن التحالف الكردستاني ليس القائمة العراقية التي انبطح أغلب قادتها أمام المالكي دون خشيه أو حياء  من ناخبيهم والجمهور العراقي، وخلعهم ثوب الوطنية وشعاراتها التي صموا بها آذان العراقيين ولبسوا ثوب طائفي مقيت بمطالبتهم لإقليم سُني يجزأ العراق الى كانتونات مناطقية مذهبية، حيازة التحالف الكردستاني وتحديدا السيد البرزاني على أوراق ضغط  تزعج حكومة المالكي تطرح كثيرا من الاحتمالات وتُبقي باب مفتوحا لكثيرا من التكهنات بمسار الاحداث ونتائجها النهائية.

………………………………                

moh.alyassin@yahoo.ca

ـــــــــــــــــ

عبد علي عوض

مما لاشكَ فيه أنَّ حالة الإحتقان السياسي التي يعيشها العراق، تُبعِد الأنظار عمّا يعاني منه الاقتصاد العراقي من حالة الفوضى ومشاعية النهب العام وعفوية القرارات. تعتمد السياسة الإقتصادية الناجحة دائماً أسلوب الخطط العلمية البناّءة والتي لا تحتاج إلى ممهدات إعلامية تُضفي عليها طابع الكفاءة، كونها مستمَدَّة أساساً من الواقع الذي يعيشه البلد، اقتصادياً وإجتماعياً وعلمياً، في حين يبدأ النهج الإقتصادي التجريبي بحملة إعلامية لغرض فرضه من دون التنبؤ بالإفرازات والنتائج السلبية للنهج الجديد، مع العلم أنّ دعاة الإقتصاد الحر الليبرالي، العراقيون، يعلمون جيداً ما يَمُر به الإقتصاد العالمي حالياً من حالة الركود والإختناق وتراكم الديون بسبب العجز الحاصل في موازناتها.

لقد قدَّم رئيس وزراء هولندا ـ مارك روتِن ـ استقالته مع حكومته اليمينية عندما وجَدَ نفسه عاجزاً عن معالجة العجز الحاصل في الموازنة السنوية، أراد أنْ يخفّض العجزعن طريق إعداد موازنة تقشفية من خلال زيادة الضرائب وخفض الدعم الصحي وتجميد الرواتب. هذه الإجراءات أدَّت الى إرتفاع أصوات أحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي وإسقاط الحكومة، وهي الآن، المعارضة، المتمثلَة بقوى اليسار والوسط (الاشتراكي، العمل، الخضر) تقوم بتسييِرأعمال السلطة التنفيذية لحين إجراء الانتخابات في 12أيلول/ سبتمبر القادم، وليست الحكومة المستقيلة أو المُقالة هي التي تُدير الأمور (حكومة تصريف الأعمال كما يجتهد الكثيرون في العراق من سياسيي الصدفة  وأدعياء المعرفة بالدستور وقواعد العملية الديمقراطية.

ذكرتُ حالة الاقتصاد الهولندي كمثال، رداً على تصريحات أحد أعضاء الطاقم الإستشاري لرئيس الوزراء والمعني بالشأن الإقتصادي على فضائية ـ بلادي ـ والتي أوجز فيها مهمة الحكومة بجباية الضرائب فقط وترك أمور النشاط الإقتصادي سائبة تبَعاً لقوى السوق التي يتحكم بها القطاع الخاص!.. من جانب آخر وصَفَ مقدم البرنامج القطاع العام بالفاسد والفاشل.

هنا يتوجّب علينا التوقف وتحليل ما صَدرَ من الاثنين. إنّ التلاقح الحضاري هو إحدى سمات التطور، لكنه لا يُلغي المدرسة المنهجية المستقلة في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية، أعني من كلامي، أنّ المستشار الاقتصادي يحاول تطبيق ـ الوصفة الجاهزة بصورة مطلقة ـ لاقتصاد ذلك البلد الذي أنهى فيه دراسته، إقتصاد الأزمات وأمراض الانهيارات الاقتصادية المزمنة.

أمّا وصْم القطاع العام بالفشل والفساد، وقبل الرد على هذا الإتهام المطلق، أعتقد من الأفضل أنْ نلقي نظرة سريعة وباختصار على المراحل التي مرَّ بها هذا القطاع  ودوره في مسيرة التنمية.

كان القطاع الصناعي العام في العهد الملكي غير موجود، بَل القطاع الصناعي الخاص البسيط هو السائد والذي بدوره يشمل مشاغل النسيج الصغيرة (ما عدا مصنع فتاح پاشا) والسجّاد اليدوي ومعامل النجارة وصناعة الأواني الفخارية والمعدنية، والكراسي والأسِرَّة من سعف النخيل. القطاع الزراعي كان تحت سيطرة طبقة الإقطاع والفلاحون عندهم كانوا يُعتبَرون {أقنان}. بعد ثورة 14 تموز عام 1958، إتّسَمَ الإقتصاد العراقي بتعددية إنماطه من خلال بناء مصانع القطاع العام الكبيرة ومصانع القطاع المختلط التي كان يعجز عن بنائها القطاع الخاص إضافة إلى ظهور القطاع التعاوني. كل تلك القطاعات تأسست وشاركت في دعم الناتج الوطني الإجمالي والقضاء على البطالة إلى جانب القطاع الخاص. لكن بعد انقلاب 8 شباط الدموي عام 1963، قوَّضت إجراءات عبد السلام عارف القطاع الخاص بعمليات التأميم وتطبيق السياسة الاقتصادية المصرية. توسَّع القطاع العام في فترة حكم البعث الثانية، لكن الذي جرى لاحقاً، هو لغرض إمتصاص البطالة، غدَتْ المصانع تَضم أكثر من طاقتها الإستيعابية بأضعاف من الأيدي العاملة إضافةً الى سوء الإدارة الناجم عن الولاء لحزب السلطة، ودَبَّ الفساد لاحقاً بسبب الانهيار الاقتصادي الذي واجهه العراق نتيجة الحروب التي شنّها الدكتاتور، وأصبح القطاع العام يشكل عبأً نتيجة إهماله تكنولوجياً وتسخيره للأغراض العسكرية وتضخم أعداد العاملين فيه.

إستناداً الى ما ذكرته آنفاً، لا يجوز خلط الأوراق وحرق المراحل وإعطائها صفة واحدة. أربع سنوات ونصف – عمر ثورة 14 تموز – وضعت الأساس الصحيح لبناء اقتصاد مزدهر ومصانع القطاع العام قدّمت الكثير ودفعَت بعجلة التنمية الى الأمام، فلا يجوز بيعها وخصخصتها، لكونها من ثمرات تلك الثورة، إنّما يجب إعادة تأهيلها ورفدها بأحدث التكنولوجيا مع استخدام الطرق العلمية الحديثة في إدارتها.

إنَّ صفة التطرّف متجذرة في مجتمعاتنا، حتى في المجال الاقتصادي، أعني هنا أنّ الكثير من الإقتصاديين يتصورون النظام الإقتصادي بأحد النمطَين ـ إما إقتصاد شمولي (يسمّونه اشتراكي خطأً) أو اقتصاد حر ليبرالي (سائب)، فلا يوجد نمط ثالث. البناء الأفضل للاقتصاد العراقي يتمثل في إعادة تعددية قطاعاته وتطويرها ـ العام، المختلط، التعاوني، الخاص.

ـــــــــــــ

شاكر النابلسي

يبدو أن عون الخصاونة، لم يكن الحصان الرابح الجديد في الإسطبل الملكي الأردني، ولذا، تمَّت إقالته والإتيان بحصان يستطيع الفوز في السباق القادم، المتمثل في الانتخابات التشريعية الأردنية القادمة، قبل نهاية هذا العام، وإطفاء جذوة الحراك الشعبي الأردني، الذي أصبح يقضُّ مضاجع السلطة التي بادرت إلى النزول إلى الشارع، والاختلاط بالناس، والسؤال عن أحوالهم، وسبق ذلك زيارة مضارب القبائل والعشائر، والاستماع إلى قصائد أشعارهم في المديح، والشكر، والترحيب، وكلها (حركات قرعة) كما يقول المصريون، هدفها إطفاء جذوة الحراك الشعبي، وإرسال رسالة إلى المعارضة الدينية، والقومية، والوطنية، مفادها:

“أننا هنا، وانظروا ماذا يُقال فينا، وماذا يريده منا الناس؟”!

ولكن هل يغني كل ذلك عن الإصلاحات السياسية الكبيرة، التي يريدها الناس؟

وهل هذه (الحركات القرعة) هي ما سيملأ بطون الجوعى، ويحل مشكلة البطالة، ويقضي على الفساد، ويحاسب السارقين، والناهبين للوطن؟

وهل ناس الأردن هم مَنْ في مضارب البادية، وبيوت الشعر فقط؟

وهل يكفي النظام، أن يلبس الكوفية الحمراء والعقال المائل على الرأس، لكي يتجنب نار الحراك الشعبي؟

وهل “أعشاب” الثمانينات والتسعينات البرية التي اعتادت السلطة على التداوي بها كعقار، بدلاً عن الأدوية الحداثية العصرية، وحكمة الأطباء المختصين، كافية للشفاء من الأمراض السياسية، والاقتصادية المستعصية، والقضاء على الفساد، والسرقة، والرشوة، والفقر، والبطالة؟

وهذا كله هو ما فطنت إليه المعارضة الأردنية، حين حذَّرت في الأمس، في تقرير صحافي من عمان “من العودة للصياغات القانونية، التي تعاكس اتجاهات الإصلاح الحقيقي، محذرة ضمنياً النظام من نتائج تجاهل حراك الشارع، المطالب بقفزة إصلاحية حقيقية.

وفي غضون ذلك، استنكر الناشط السياسي، الشيخ محمد خلف الحديد، بعض المحاولات الأمنية، والرسمية الاستباقية، “التي تسعى لفرض وقائع ميدانية على الأرض، تتدخل، وتتحكم باتجاهات التصويت، عند المواطنين، وتحاول زرع الانقسام مجدداً في صفوف العشائر والعائلات.”

وتحدث الشيخ الحديد في بيان سياسي عن “منهجية متقدمة بالتزوير، بدأت تظهر ملامحها مبكراً، وقبيل حسم القيادة السياسية، لإجراء الانتخابات، معبراً عن القلق من أن بعض الدوائر الرسمية والأمنية والحكومية، تسعى لاختراع وابتكار أساليب جديدة في تزوير إرادة الناخب الأردني، بعدما أدرك النظام السياسي، بأن التزوير المباشر، وعبر غرف العمليات – كما كان يحصل في الماضي – أصبح خياراً انتحارياً، ومكلفاً ، في ظل الربيع العربي، والحراك الأردني الساعي للتغيير، والإصلاح، ومواجهة اللصوص، والحرامية، والفاسدين.”

النظام الأردني و”خيارات التأزيم“

النظام الأردني “يتعافض” (يقفز) كالديك المذبوح من حرارة سكين الحراك الشعبي، ومظاهر هذا “التعافض” (القفز)، تغيير الحكومة، والإسراع في سَنِّ قانون الانتخاب، والتأكيد على إجراء الانتخابات في نهاية هذا العام، وزيارة المضارب، والأقارب، ومكافحة العقارب، والسلام على الناس الجوعى، في الشوارع والمزارع، والاستئناس بتحية الفقراء “من بعيد لبعيد”، لكي يبدو “كل شيء تمام، والميّة تجري في الحمام” كما يقول الشوام.

وفي مقال جريء ودقيق، للمحلل السياسي الأردني حازم مقدادي (“القدس العربي”، 9/5/2012) تحت عنوان: “النظام الأردني وخيارات التأزيم” وضع الكاتب النقاط على الحروف على الوجه التالي:

1ـ كأن عنوان المرحلة أصبح: “ليس بالإمكان أفضل مما كان، ومما يجب أن يبقى كائناً”. ويبدو ذلك جليَاً بعد أن انحاز النظام الأردني لخياره الأثير، في استخدام وجوهٍ تم تجريبها من قَبْل، فكانت نموذجاً لا مثيل له في الطواعية، والتبعية، والانصياع لرؤى النظام ورغباته، دونما أدنى تفاعل يُذْكَر، أو فهم واقعي لمتطلبات الوطن ومصالحه العليا. ويأتي هذا في سياق توجيه الأزمة نحو مزيد من التأزيم، بدلاً من محاولة الاقتراب من انفراج، بات بعيداً.

2ـ إن أهمية المشروع الإصلاحي، الذي يواجهه الأردن اليوم، بكل تحدياته، تنبع من أن الإصلاح بمفهومه الشامل، بات مطلباً شعبياً واستحقاقاً جماهيرياً، لا يجوز – ولا بأي حال من الأحوال ـ تشويهه، أو اختزاله، أو الالتفاف عليه.

3ـ إن هذا التعثر الواضح في تلك العملية الإصلاحية المزعومة، يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف، في ظل قناعة راسخة لدى المعارضة، مفادها أن النظام لا يستطيع الإتيان بأي إصلاح يُذْكَر. فهذا التعثر، لازَمَ ما يُسمى بعملية الإصلاح منذ انطلاقتها، إذ اعتمد النظام على آليات، ومؤسسات، فاقدة لأدنى متطلبات الشرعية في مرحلة حرجة، كهذه المرحلة، تؤسس لمستقبل الوطن بكل تفاصيله. على اعتبار أن الشعب الأردني هو المرجعية العليا، وصاحب الشرعية المطلقة، في تقرير مصير البلاد.

4ـ ومن المُفارقات المُلْفِتَةِ، أن نرى النظام الأردني، كيف تجاوز أبسط مفاهيم الشرعية عندما مارس ضغوطه على بعض وزراء حكومة القاضي عون الخصاونة أثناء غياب رئيسهم، لاتخاذ قرار مخالف تماما لما نسَّبَ به رئيس الحكومة.

5ـ وأخيراً، أصبح من الواضح، أن معركة استعادة “الولاية العامة” التي يخوضها الأحرار من أبناء الأردن، هي معركة ضد الأعراف، والبروتوكولات السائدة، أكثر منها ضد النصوص الدستورية المُشَوَّهَة. فقد بات من المعروف، بل ومن الجَّلِيّ، أن جهاز المخابرات العامة في الأردن، ودائرة الديوان الملكي، ليستا هما، فحسب أهم التحديات أمام مطالب الشعب الأردني، ورغبته في استعادة الولاية العامة، وتنظيم العلاقات بناء على الدستور. فالأزمة في الأردن هي كما عبّرت عنها المعارضة هي “أزمة حكم”.

“قهقهة الشيطان“

وفي السياق نفسه، قال بيان المعارضة الأردنية الأخير، في عمان، أن “مجموعة الفساد تستحوذ على النفوذ والقرار، وتحتكر الهيمنة على موارد البلاد وثرواته، ومؤسسات الوطن، معتبرة أن الصراع بين مراكز القوى في الدولة، يُحسم في كل مرة لصالح الأجهزة الأمنية”. وأكد البيان على أن “غياب الإرادة الرسمية الجادة في الإصلاح الحقيقي، والإصرار على إنتاج تشريعات، وقوانين، معيقة للتنمية السياسية، ومعطلة لإرادة الشعب، تعيق الإصلاح، وتسعى جاهدة لإغلاق ملفات الفساد، ونهب الثروات.. كل هذا، يؤكد استمرار فرض الوصاية السياسية والأمنية، على إرادة الشعب الأردني.”

وما تلك (الحركات القرعة)، التي يقوم بها رأس النظام، والابتسامة البلهاء العريضة، التي ترتسم على وجهه، ما هي إلا “قهقهة الشيطان” كما وصفها المعارض الأردني إرحيل الغرايبة، الذي كان له رأي شجاع، عندما تحدث في مقاله في صحيفة “العرب اليوم” عمّا أسماه بـ “قهقهة الشيطان”، التي سمعها مؤخراً، عندما احتفل البعض بتراجع الحراك الشعبي. واتجاهات الإصلاح السياسي. ووصف القراءة القائلة بالفتور، بأنها “رغائبية وعاطفية، وتسعى لجمع حلفاء الفساد.”

وقال:

“إن هؤلاء سيندمون، عندما تصبح الشعوب سيدة الموقف.”

فهل سمع العبيد الذين يسجدون ـ من دون الله ـ لأسيادهم؟!

……………………………

shakerfa@comcast.net

ـــــــــــــــــ