هبوط قيمة الريال سيزيد حتما التضخم في الاقتصاد الإيراني المنكمش، وهذا سيكون بمثابة مثال جديد على الإدارة الفقيرة للحكومة الإيرانية للاقتصاد.
أزمة العملة هذه سوف تؤذي الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث سترتفع تكلفة السلع الأساسية، وذلك بسبب انخفاض قيمة الدعم الحكومي لها.
الحكومة الإيرانية لا تفي بالتزاماتها الدولية كواحدة من الأسرة الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بملفها النووي. الساسة الإيرانيون هم وحدهم المسؤولون عن الفساد المالي السائد في النظام المصرفي، وتدهور الاقتصاد، حيث ينتفع، فقط، مناصرو النظام من كل التسهيلات وذلك على حساب بقية الشعب الإيراني. القيادة لم تعد تهتم بتحقيق الصالح العام للأمة ولكنها مشغولة بالاهتمامات الفردية التافهة.
غالبا ما تتركز الانتقادات داخل إيران باتجاه الحرس الثوري وأنشطته الاقتصادية. هذه الانتقادات في الداخل الإيراني تركز عموما على تأثير هذه الأنشطة على علاقة إيران بدول الجوار، التي تشعر بالقلق بسبب دور الحرس الثوري في عمليات التهريب، وعمليات الاستيلاء على الشركات، وزيادة الاستثمارات الاقتصادية في تلك الدول.
هذه الأنشطة الاقتصادية تشكل خطرا مباشرا على البلدان المجاورة، حيث توفر غطاءً للحرس الثوري لممارسة الأعمال غير المشروعة.
الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري، تشكل قلقا لدى دول المنطقة؛ لأنها تساعد في تمويل الأنشطة الإقليمية للحرس الثوري. مكافحة إمكانية الحرس الثوري لزعزعة الاستقرار في المنطقة ممكن أن تتم بواسطة قطع الطريق على تدخله الاقتصادي في تلك الدول.
نشاطات الحرس الثوري الإيراني الداخلية وتأثيراتها الإقليمية:
1. التهريب: أُتهم الحرس الثوري في كثير من الأحيان بأنشطة تهريب كبيرة. هذا الأنشطة لا تؤثر على الاقتصاد الإيراني فقط، ولكنها تؤثر أيضا على اقتصادات البلدان التي يجري تهريب البضائع منها. البلدان المجاورة تشعر بالقلق إزاء عمليات تهريب سرية في موانئها، تدار من قبل الحرس الثوري.
قد تكون عناصر الحرس الثوري الإيراني متورطة ليس فقط في المعاملات الاقتصادية في البلدان التي يتم تهريب السلع منها بل بأنشطة أخرى.
الاتهام الأبرز جاء على لسان الرئيس محمود أحمدي نجاد في يوليو/ حزيران الماضي، عندما نُشرت معلومات تثبت بأن ليس هنالك تطابق في عائدات الجمارك، والتأكيد بأن الحرس الثوري الإيراني كان يدير موانئ غير خاضعة لإشراف الجمارك.
القائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري رد على هذه الادعاءات بإنكار وجود أية معاملات مالية تجري في موانئ يسيطر عليها الحرس الثوري.
ويشتبه في أن الحرس الثوري يقوم بإدارة عمليات تهريب كبرى من جزيرة قشم في مضيق هرمز. ويشتبه أيضا بأن الحرس الثوري يبني قاعدة في رودهانيه سرباز في سيستانفا وبلوشيستان التي من شأنها أن تساعد على تسهيل عمليات التهريب من باكستان.
في عام 2005، قام مجلس الشورى بالتحقيق في التهريب من خلال مطار تديره قوات الحرس الثوري.
تشير التقديرات بأن قيمة عمليات التهريب التي يقوم بها الحرس الثوري تبلغ قيمتها 12 مليار دولار سنويا.
انتقد عمدة طهران محمد باقر قاليباف الحرس الثوري، وهو ضابط سابق في الحرس، لقيام الحرس الثوري بعمليات تهريب في عام 2005، وبأنه يملك أو يستثمر في مئات الشركات الإيرانية.
الحرس الثوري هو أكبر المساهمين في بورصة طهران. طبيعة استثمارات الحرس الثوري غير معروفة، ومن غير المحتمل أن تقتصر استثماراته على إيران.
الحرس الثوري طور طريقته في اختراق الاقتصاد الإيراني، ومن المحتمل قيامه بذلك أيضا في البلدان المجاورة.
من أهم الاستثمارات الخارجية الإيرانية المحتمل ارتباطها بالحرس الثوري:
- بنك تنمية الصادرات الإيراني، وهو فرع من بنك “بانكو انترناسيونال دي ديسارولو CA”، الذي يتخذ من فنزويلا مقرا له. ويشتبه في تورط بنك تنمية الصادرات الإيراني بعمليات مشبوحة مع المنظمات العسكرية الإيرانية.
ـ شركة Seniran للسيارات في السنغال مملوكة بنسبة 60٪ لشركة إيران خودرو، والتي باعت لغاية الآن فقط نحو 1000 سيارة.
علمت الحكومة السنغالية في شباط 2011، بأن إيران تقدم أسلحة للمتمردين في البلاد، وبأن مصنع السيارات الخاص بالشركة يستخدم كغطاء لعمليات الحرس الثوري في البلاد.
طريقة عمل الحرس الثوري الإيراني:
الحرس الثوري الإيراني يسيطر على الشبكة العالمية السرية التي بنيت على أسس وضعت من خلال وعود الحكومة الإيرانية، بتقديم تسهيلات للتنمية الاقتصادية للدول الأجنبية.
تورط الحرس الثوري في بلدان أجنبية يبدأ بالزيارات الدبلوماسية والاتفاقات الاقتصادية، والتعهدات بتقديم المساعدات المالية من قبل الحكومة الإيرانية. وحالما تتطور العلاقة بين إيران مع بلد ما، يتحرك الحرس الثوري ويقوم ببناء عمليات تهريب للأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي تهدد استقرار ذلك البلد.
النشاط الإيراني في السودان مثال على عمليات ذلك الحرس.
في عام 1991، زار الرئيس الإيراني علي أكبر هاشمي رافسنجاني السودان وعرض17 مليون دولار من المساعدات المالية والصفقات الدفاعية، وأرسل الآلاف من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى السودان لتقديم التدريب العسكري. بقي البعض من هؤلاء في البلاد أسسوا قاعدة لتصنيع الأسلحة والتهريب. عمليات تهريب أسلحة الحرس الثوري في السودان أدت إلى الضربات الجوية الإسرائيلية على السودان في عام 2009 والتي استهدف شحنات أسلحة منظمة من قبل الحرس الثوري إلى حماس. وتستمر إيران في محاولة لتغطية أنشطة الحرس الثوري الإيراني في السودان من خلال تقديم الدعم للأنشطة الاقتصادية، ورافق ذلك تصنيع السيارات والجرارات الزراعية والخبرة التقنية. إشراك الشركات الإيرانية في السودان يوفر الآلية التي تؤمن لموظفي الحرس الثوري إمكانية السفر بين إيران والسودان.
وفنزويلا هي حالة أخرى حيث من المعروف أن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تحولت إلى عمليات للحرس الثوري في البلاد. والعمليات الاقتصادية الإيرانية في فنزويلا هي في مرحلة متقدمة ولاسيما أن إيران ليست فقط منخرطة في التعاون الاقتصادي مع فنزويلا ولكنها تعمل أيضا من خلال شركات مستقلة من خلال بنك تنمية الإيراني للصادرات، والذي تم ربطه إلى برامج الأسلحة الإيرانية، وتدير إيران بانكو انترناسيونال دي ديسارولو في فنزويلا، وجلب الناشطون الاقتصاديون الحرس الثوري معهم: في عام 2009، قتل أربعة من ضباط الحرس الثوري الإيراني في حادث تحطم مروحية في فنزويلا. لا يقتصر غزل إيران للدول الأجنبية المنبوذة دوليا فقط في أوائل عام 2011، قطعت السنغال العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أن علمت الحكومة أن إيران تقدم أسلحة إلى الانفصاليين في مقاطعة كازامانس. السنغال عقدت شراكة مع إيران على أمل الحصول على المساعدة الإيرانية في مشاريع التنمية الاقتصادية في عام 2002، أبدت إيران اهتماما بتحديث السكك الحديدية في السنغال، وتطوير الصناعات الكيميائية فيها بالإضافة للصناعة.
في عام 2006، بدأ بناء مصنع للسيارات في السنغال، وأغلبية رأس المال تملكه شركة إيران خودرو.
تواصلت وعود المساعدة الإيرانية في التنمية الاقتصادية خلال عام 2010، ولكن هذه المشاريع الاقتصادية فشلت في تحقيق النجاح التي وعدت بها.
وخنقت إيران الحكومة السنغالية حيث أن إيران أنشأت شبكة سرية للأسلحة عبر البلاد التي هددت استقرار الحكومة التي كانت موعودة بالدعم.
نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، غامبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد أن علمت أن الأسلحة الإيرانية المعترضة في نيجيريا كان من المفترض أن تصل إلى غامبيا.
قطع العلاقات جاء بعد سنوات عديدة من وعود التنمية الاقتصادية لهذا البلد. في عام 2007، قالت إيران أنها ستقرض غامبيا 15 مليون دولار للمشاريع الزراعية. في عام 2008، أعطت إيران غامبيا سفينة للبحوث والصيد للمساعدة في تطوير صناعة السفن والموانئ.
في عام 2009، زار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في البلاد، وعرض تطوير العلاقات الزراعية والصناعية. ومع ذلك، كما هو الحال في السنغال، وهذه الوعود لم تتحقق، وبدلا من ذلك تركت غامبيا مع شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية.
المدى الكامل لأنشطة الحرس الثوري في بلدان أخرى لم يأت تحت الضوء، ولكن الجهود الإيرانية لبدء عملية تسلل الحرس الثوري الإيراني واضحة. الدول الأفريقية بما فيها غانا وغينيا وكينيا والجزائر وأوغندا حيث حظيت مؤخرا كلها باهتمام من إيران، ووعود بالتعاون الاقتصادي والمساعدات والدول المجاورة لإيران قلقة بشكل خاص من نشطاء إيرانيين، سواء في
بلدانها وعلى طول الحدود.
مسؤولون إيرانيون يعملون على زيادة تواجد إيران، في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أفغانستان والعراق ولبنان وعمان وباكستان وتركيا. شملت العروض الإيرانية الأخيرة، يتضمن:
أفغانستان: التبادل الأكاديمي، المساعدة في إعادة الإعمار، الصادرات والوقود، المساعدة في مكافحة بالمخدرات.
العراق: محطات توليد الطاقة الكهربائية وتصدير الكهرباء والبنوك المشتركة وصادرات الغاز، وزيادة خطوط الطيران، وحقول النفط المشتركة.
لبنان: التعاون في مجال الصحة، والسكك الحديدية والمستحضرات الصيدلانية، والتنقيب عن النفط والغاز.
عمان: السياحة الثقافية والتعاون، والتعاون البحري، والغاز الطبيعي والصادرات.
باكستان: مصانع تجهيز اللحوم، ومحطات الطاقة الشمسية، ومصافي النفط والمستشفيات، التعاون في مكافحة المخدرات.
تركيا: إنشاء غرفة تجارة مشتركة وشركات التأمين المشتركة، ومحطات توليد الطاقة المشتركة مع ارتفاع التضخم والبطالة التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، إيران ليست في وضع يمكنها متابعة ولو جزء من المشاريع التي وعدت بها. ولكن، بما أن نشاطات إيران السابقة خلفت مشاريع اقتصادية ناجحة ليست ضرورية لإيران بل لدفع بأهدافها الحقيقية في البلدان الأجنبية.
عمليات الاستيلاء على الشركات الإقليمية والتشغيل: إن الحرس الثوري الإيراني لديه تاريخ في عدم إتاحة الفرصة أمام الشركات الإقليمية المؤهلة للعمل في المشاريع الاقتصادية في إيران وحتى الاستيلاء على أصول الشركات الأجنبية العاملة في إيران.
تشعر دول المنطقة بقلق حول سلامة استثماراتها في إيران.
ففي عام 2004، أوقف الحرس الثوري إدارة شركة تركية ـ نمساوية لمطار الإمام الخميني في يوم افتتاحه، والتي تمت الموافقة على توليها الإدارة من قبل الحكومة، حيث أبدى الحرس الثوري عن مخاوفه الأمنية الناجمة عن إدارة شركة أجنبية للمطار.
وقد أعيد فتح المطار تحت إدارة قوات الحرس الثوري. حوكم وزير النقل أحمد خرم في عهد الرئيس خاتمي بسبب السماح للشركة التركية بالدخول إلى إيران.
وفي عام 2004، منعت قوات الحرس الثوري “توركسل”، وهي شركة تركية، من إنشاء شبكة ثانية للهاتف المحمول التي كان من شأنها أن تنافس شركات الحرس الثوري. وكانت الحكومة الإيرانية قد صادقت على دخول “توركسل” السوق الإيرانية، ولكن الحرس الثوري ضغط على مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور على اعتماد القيود التي تحظر دخول شركة “توركسل” السوق الإيرانية.
قال وزير النفط الإيراني الجديد، رستم قاسمي، في عام 2011 والذي كان يدير القاعدة الاقتصادية “خاتم الأنبياء” من قبل الحرس الثوري بأن “خاتم الأنبياء” ينبغي أن تحل محل الشركات الأجنبية في إيران. في عام 2006، تولى الحرس الثوري الإيراني منصات إنتاج النفط والتي كانت بإدارة الشركة الرومانية ” Romanian &Grup Servicci Petroliere”
الخلاصة: إيران ليست مستعدة للتنافس في اقتصاد المعرفة الدولي.
تصنيف إيران وصل إلى المراتب السفلى بحسب مقاييس البنك الدولي في تقييم قدرة الدول على المنافسة في اقتصاد المعرفة الدولي. في النصف الثاني من القرن العشرين، انتقلت الإقتصادات الناجحة من اقتصاد الصناعة إلى اقتصاد المعرفة المركز على القوى العاملة التي تنتج منتجات ذكية بدل السلع المادية.
اقتصاد المعرفة المنتج، يتطلب أربعة عناصر: نظام مؤسساتي اقتصادي سليم، ونظام تعليم قوي، وبنية تحتية موثوق بها للاتصالات، وبناء مؤسسات تهتم بالأفكار المبتكرة.
استنادا إلى هذه المؤشرات، يصنف البنك الدولي سنويا البلدان طبقا لطرق تقييم المعرفة الخاصة به، وينشأ عن هذا التقييم في بلد ما مؤشر لاقتصاد المعرفة (KEI) ولفهرس المعرفة (KI).
إيران تحتل مرتبة أدنى بكثير من غيرها من دول الشرق الأوسط في قياس هذه المعايير الاقتصادية المعرفية السنوية.
تحتل قطر المرتبة 44 قريبا من أعلى القائمة، الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 45 والبحرين تحتل المرتبة 49، وتركيا في المركز 61. إيران تهبط إلى المرتبة 98.
بلدان من الشرق الأوسط، سوريا واليمن هما الأسوأ من إيران حيث إنهما يحتلان المرتبة 108 و121 على التوالي.
وكانت إيران قد حصلت على درجات منخفضة في جميع الفئات، وكان أدناها على الأخص في مجالين اثنين هما: نظام الحوافز الاقتصادية، بحيث تلقت إيران علامة0.99 من أصل 10 وفي مجال التعليم تلقت إيران 3.8 من أصل 10.
المرتبة التي حصلت عليها إيران في نظام الحوافز الاقتصادية مستمدة من عدد من المؤشرات الاقتصادية، والتي من ضمنها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، حيث احتلت إيران المرتبة 113 من بين 142 بلدا لسلامة البنوك واحتلت إيران من جهة أخرى المرتبة 111 من 142 بلدا في مجال حماية الملكية الفكرية.
مرتبة التعليم التي حصلت عليها إيران بحسب مؤشر اقتصاد المعرفة مستمدة من تقارير منظمة اليونسكو، والتي كان آخرها في التعليم والتعلم، ويُظهر التقرير بأن إيران تعاني من ارتفاع معدلات الأمية وتدني مستويات التعليم، ولاسيما في قطاع التعليم الزراعي. أكثر من 10 مليون إيراني يفتقرون إلى مستويات التعليم الأساسية اللازمة لاقتصاد المعرفة. ورغم أن عدد الطلاب الذين يدرسون في الجامعة قد يزيد على 3 ملايين، إلا أن هنالك عدم مساواة كبيرة موجودة في نظام التعليم.
أصبحت تأثيرات العقوبات الاقتصادية واضحة حيث أن الإيرانيون يتدفقون على حدود العراق لشراء الدولار، بعد الهبوط المفاجئ وغير المسبوق لسعر الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية لاسيما الدولار، تدفق الآلاف من الإيرانيين لشراء العملة الأمريكية وبيعها في داخل إيران بغية الحصول على تحقيق ربح في السوق السوداء التي أصبحت المرجع الأول لتسعير الريال الإيراني مقابل العملة الأجنبية. وذكر موقع “مشرق” الإيراني اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر عراقية أن كثيراً من الإيرانيين تدفقوا إلى الحدود العراقية -الإيرانية لشراء الدولار الذي أخذ بالارتفاع مقابل العملة الإيرانية في الأسابيع الماضية. وأضاف الموقع الإيراني: “أن مكاتب الصرف في مدينة “الكوت” في شرق العراق واجهت في الأيام الماضية ارتفاع الطلب على شراء الدولار في مناطق تقع على الحدود مع إيران ومنها “زرباطية” و”الشلمجه” و”المنذرية” التي تعتبر معابر تجارية وسياحية بين البلدين الجارين”.
في المقابل تحدثت بعض المواقع العراقية أن تجاراً عراقيين يقومون حالياً بشراء الدولار من البنك المركزي العراقي لتهريبها إلى سوريا وإيران اللتين تخضعان لحظر اقتصادي دولي.
وخلال الأيام الماضية حاولت الحكومة الإيرانية الحفاظ على سعر صرف الريال وذلك من خلال إلقاء القبض على بعض من يتاجرون في العملات الأجنبية في السوق السوداء وكذلك رفع أسعار الصرف في المصارف الرسمية، لكن عدداً من مكاتب الصرف رفض شراء أو بيع الدولارات بالسعر المحدد واستمر الصيارفة بالتعامل في السوق السوداء رغم مراقبة الشرطة لأعمالهم. وفي نفس السياق ذاته ارتفعت اليوم سعر القطع الذهبية في الأسواق الإيرانية إلى مبالغ غير مسبوقة حيث تفيد التقارير أن سعر القطعة الواحدة وصل إلى 11 مليون ريال في حين كان السعر في الأسابيع الماضية يتراوح بحدود 6 ملايين ريال إيراني.
تأثير انخفاض سعر العملة الإيرانية
وفي هذا الإطار قال “كوثر آل علي المحمرة” الخبير في الشأن الإيراني إن: “الصراع الغربي الإيراني دخل مرحلة حاسمة وما نشاهده الآن من حصار خانق وتدهور للعملة في إيران يذكرنا بما حصل لليابان إبان الحرب العالمية الثانية”.
وتوقع آل علي بأن تقوم إيران بالمقابل بتوزيع الحصص التموينية لتفادي احتجاجات متوقعة في الشارع الإيراني وكذلك تهريب المواد الأساسية من خلال البلدان المجاورة مضيفا أن كثيراً من التجار الإيرانيين وبسبب ارتفاع العملات الأجنبية لم يتمكنوا من الإيفاء بوعودهم المالية لهذا فقد أغلقوا محلاتهم التجارية”.
وتشير عددا من المواقع الإيرانية والمدونات الإيرانية إلى ردود فعل غاضبة للمواطنين الإيرانيين حيث بدت مظاهر الصدمة ومشاعر الاستياء واضحة على غالبية من أبدوا رأيا في ذلك.
وكتب أحد الطلبة الإيرانيين على مدونته يصف فيها تأثير العقوبات الاقتصادية وهبوط العملة الإيرانية بكلمات بسيطة قائلا: “في الشهر الماضي أنفقت 700 ألف ريال في حين هذا الشهر أنفقت مليوني ريال بالرغم من أنني لم أقم بتغيير المحل الذي أتسوق منه فماذا يحصل؟”. ويعتقد بعض المراقبين في الشؤون الاقتصادية أن زیادة سعر الدولار من 14 ألف ریال إلی نحو 21 ألف ریال خلال شهر واحد لا يبدو أمرا عاديا للاقتصاد الإيراني، لاسيما وأنه يعاني أساسا من مشاكل أدت إلى تضخم بلغ 22% الشهر الماضي، في وقت يصعد فيه الغرب عمليا خطوات تطبیق العقوبات علی البنك المرکزي وحظر بیع النفط الذي أقره الاتحاد الأوروبي ليوم أمس الاثنين. ويتوقع مراقبون ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال الإيراني لمعدلات قياسية في حال تم تطبيق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران حينها يمكن رؤية فرق الأسعار في سوق العملة بصورة واضحة.
وفي الإطار نفسه طالعت مقالا للكاتبة رندة تقي الدين تشرح فيها الوضع الحالي في إيران عقب العقوبات الأوروبية لخنقها وأضيف هذه المقالة في إطار هذا الملف لتسليط الضوء على ما يجري والتوقعات المحتملة بعد العقوبات المفروضة، جاء في المقال ما يلي:
“دخل النظام الإيراني دوامة الاختناق الاقتصادي نتيجة رغبته زعزعة استقرار العالم وتهديده بتطوير السلاح النووي. ما فائدة امتلاكه القنبلة الذرية والبلد على شفير الهاوية من جراء تدمير اقتصاد ثاني مصدّر للنفط في منظمة (أوبك)؟ فالعقوبات الأوروبية التي فرضت عليه بالتوقف عن استيراد النفط الإيراني من قبل دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من 1 تموز (يوليو) المقبل تعني أن أوروبا ستستغني عن 600 ألف برميل من النفط في اليوم. والمصافي الأوروبية بدأت منذ الآن بإيجاد كميات بديلة وخفضت مشترياتها تدريجاً من إيران إلى حين توقفها كليا في تموز. والعقوبات على نقل النفط الإيراني هي أيضا عقوبة كبرى ومؤثرة.
فالناقلات التي تحمل النفط الإيراني ليست بغالبيتها أوروبية، ويعني ذلك أن الناقلات الآسيوية لن تستطيع تحميل النفط الإيراني إلى أوروبا. والإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وبدأت تتخذها أوروبا لمنع تعامل الشركات مع البنك المركزي الإيراني جعلت اليابان وكوريا الجنوبية تخفض مشترياتها من النفط الإيراني بحوالي 20% ولو أنهما لم تعلنا عن ذلك. لكن المراقبين لتطورات السوق النفطية لاحظوا أن اليابان وكوريا خفضتا مشترياتهما من النفط الإيراني بأكثر من 20%، ويقول البعض أن الدولتين خفضتا مشترياتهما بنسبة ٤٠ %. والصين خفضت مشترياتها من النفط الإيراني بـ 200 ألف برميل في اليوم بحجة خلاف على السعر وهي تعلن أنها ضد العقوبات في المظهر ولكن هذا يمكّن الصين من تخفيض سعر النفط الإيراني إليها وأيضا تخفيض مشترياتها منه. والمهم إنه رغم هذه العقوبات الصارمة إزاء إيران فإن سعر النفط لم يرتفع بشكل كبير لأن السوق النفطية العالمية مزودة بشكل كافٍ. فالأسعار ارتفعت دولاراً ثم عادت وانخفضت والمتعاملون في أسواق النفط غير قلقين من أي نقص لأن الكميات المعروضة من النفط كبيرة. والسعودية تنتج حالياً 9,8 مليون برميل في اليوم وأكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن بلاده تستطيع فوراً رفع إنتاجها إلى أكثر من 11 مليون برميل في اليوم لكي لا يحصل أي نقص في الأسواق. إلا أنه ليست هناك حاجة حالياً لذلك لأن العرض موجود والطلب مؤمن بما يكفي. فإيران الآن تواجه وضعاً اقتصادياً ومالياً سيئاً بعد أن خسر الريال الإيراني 25% من قيمته مقابل الدولار، ولا يستطيع الإيرانيون رفع استيرادهم وشراء السلع التي يحتاجون إليها بسبب تقلبات العملة. فالنظام الإيراني هو الآن أمام خيارين: إما أن يوقف تخصيب اليورانيوم للتوصل إلى القنبلة الذرية أو أنه سيدمر اقتصاده وبلده ويفقر شعبه ويزعزع استقرار المنطقة أكثر مما يفعل من أجل جنون عظمة عقيم سينتهي بشكل سيء كما حصل مع عدوه صدام حسين واليوم وبينما ستخسر إيران 40% من صادراتها النفطية إلى العالم ينبغي على القيادة الإيرانية أن تراجع حساباتها السياسية وطموحاتها بالهيمنة أينما كان في المنطقة وأن تتوقف عن دعم قوى القمع مثل سورية التي هي أيضا على شفير الهاوية السياسية والاقتصادية. فلا خلاص إلا بزوال هذين النظامين لأنهما مصدرا كوارث على شعبيهما وعلى كل المنطقة.”
كتب الزميل جمال خاشقجى في صحيفة الحيالة اللندنية مقال جاء فيه : ان حظر استيراد النفط الإيراني، ومحاصرة البنك المركزي حدثين سوف يؤثران على ايران اقتصاديا .فالأوربيون دخلوا الحرب الأسبوع الماضي بإعلان حظر استيراد النفط الإيراني، والذي سيكتمل هذا الصيف بدخول الحظر حيّز التنفيذ تماماً على كل دول الاتحاد. حتى الصين التزمت بخفض استيرادها بمقدار النصف، واليابان وكوريا في الطريق. يعزز نجاح التقدم في هذه الجبهة عودة النفط الليبي إلى مستوياته السابقة لحرب تحرير ليبيا، والتزام السعودية وقدرتها الهائلة على زيادة الإنتاج للتعويض عن فقدان النفط الإيراني من السوق، يضاف إلى ذلك وجود فائض سابق في السوق. النتيجة على الاقتصاد العالمي حتى الآن محتملة فلم ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
التحايل على العقوبات عن طريق السوق العراقية
وبما ان العراق ميدان تقوم به ايران للتحايل على العقوبات الدولية جاءت تقارير تتحدث عن عملة عراقية مزورة تروج في بعض المحافظات واتهامات لأيران باستخدام العملة المزورة لسحب الدولار من الأسواق العراقيةحيث نشر موقع الجيران تقريرا من بغداد يوم الثامن والعشرين الحالي جاء فيه :
2012/01/28 الجيران ـ ( خاص ) ـ بغداد ـ
تحدثت تقارير صحفية واخرى حكومية عن ترويج عملات عراقية مزورة من عدة فئات صغيرة في بعض المحافظات مثل الناصرية والموصل وكربلاء . وربطت تلك التقارير بين هذا التخريب الأقتصادي الذي يستهدف العراق وبين مافيات ايرانية ترتبط بأوساط النظام الأيراني
تقوم بعمليات تحايل على العقوبات من خلال سحب الدولار الأمريكي من العراق بعمليات سوق سوداء مختلفة منها ضخ عملة عراقية وأيرانية مزورة وغسيل اموال ايرانية مهربة ,
وتقول تلك النقارير ان العراق اصبح ا اكبر ساحة لأفشال العقوبات الدولية على ايران من خلال تهريب العملات الصعبة منه وحلب الأقتصاد العراقي بما يساعد ايران على الوقوف بوجه العقوبات مما يجعل العراق غير ملتزم بالقرارات الدولية التي فرضت على ألنظام الأيراني قيودا اقتصادية . وتقول تلك التقارير ان العراق بات ساحة مفتوحة وحرة لتبييض الاموال الايرانية وغسيلها عن طريق ضخ دينار عراقي مزور وتومان متدهور القيمة وسحب الدولار مقابل ذلك بعلم وتسهيل من اوساط مسؤولة ومافيات سياسية ترتبط بالنظام الأيراني .
وقالت تلك التقارير ومنها تقارير نشرتها صحافة أوربية وامريكية ان اعتماد ايران على استنزاف الأقتصاد العراقي بوسائل عديدة يعتبر كارثة اصبح الجميع في الدوائر العراقية المسؤولة يغمض اعينه عنها ويتحاشى الخوض فيها لما لأيران من سطوة سياسية وأقتصادية في الساحة العراقية ..
وقال احد التقارير تحت عنوان : الدينار العراقي المزور يغزو الاسواق والدولار يسحب خارجا من السوق العراقية الى ايران وسوريا : ان ايران التي بدأ سعر عملتها يتهاوى سريعا في السوق المالية مما اضطرت الى تخفيض قيمة الريال االأيراني 8% بدأت منذ وقت مبكر الأتجاه نحو العراق لفك الحصار المفروض عليها بأعتبار العراق هو الأمتداد الستراتيجي سياسيا واقتصاديا لأيران المحاصرة دوليا .
ولايقتصر الجهد الأيراني بجعل الأقتصاد العراقي معيلا لأيران ومنفذا للخلاص من جزء كبير من أزمتها الأقتصادية انما هناك عمليات سوداء كبيرة وواسعع لفتح ممرات اقتصادية للتهريب عبر افغانستان وكردستان وبعض دول الخليج
وخلال شهر يناير نشطت المافيات الأيرانية المدعومة من النظام بجمع الدولار من السوق العراقي وتهريبه الى ايران عبر الحدود الشرقية مع العراق , وتقوم سوريا بنفس النمط من العمليات السوداء لتجاوز الحصار المفروض عليهما أيضا جراء العقوبات الدولية على البلدين ,
وحول ضخ عملة مزورة في اسواق العراق فقد اشارت تقارير عديدة منها تقرير لوكالة ( اصوات العراق) عن انتشار عملة مزورة من فئات صغيرة للدينار العراقي في محافظات كرلابلاء والموصل والبصرة الناصرية والكاظمية ,وحسب تلك التقارير فأن الجهات الأمنية الخاصة بالأمن االأقتصادي تلاحق هذ التخريب الذي بات يهدد الأقتصاد العراقي وفق ممرات سرية عديدة منها مصارف أهلية وشبكات صرافة تعمل بدعم ايراني ومافيات تقوم بعمليات تبيض أموال المخدرات وضخ عملة مزورة من الدينار العراقي يقابل ذلك سحب الدولار من السوق العراقية مما يرفع سعره على حساب تدني سعر الدينار العراقي.
ويشير احد التقارير الى أن التاجر الأيراني او المستثمر بات يدفع بالتومان ويستلم ارباحه بالدولار وهناك مصارف اهلية تابعة لبعض المسؤولين في الدولة العراقية هي غطاء لتبييض تلك الاموال , وهي التي تقوم بتسهيل عملية الاستثمار الايراني بالعراق بهذه الطرق السرية الملتوية الذي يعتقد النظام الأيراني أنه بواسطتها سيكون بمنأى عن تاثير العقوبات الدولية عليه . .. وتقول تلك التقارير ان االولايات المتحدة على علم بما يحدث أيرانيا في العراق لكنها تساير اللوبي االأيراني في العراق خدمة لمصالحها وابقاء التسوية بينها وبين ايران قائمة بعد انسحابها من هذا البلد .
علاقة إيران بسوريا
إيران تدعم قمع المتظاهرين السوريين في حين أن بلدانا أخرى في المنطقة تحاول وقف العنف. وافق مجلس الشورى الإيراني، مؤخرا على اتفاق للتجارة الحرة مع سورية بحيث بلورت الحكومة الإيرانية موقفها ووضعت نفسها في صراع مباشر مع دول المنطقة التي تحاول وقف العنف في سوريا.
اتفاق التجارة الحرة بين إيران وسوريا يأتي بعد أقل من شهر من موافقة جامعة الدول العربية على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا والتي تهدف إلى وقف الحملة التي تشنها الحكومة على المتظاهرين والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 5000 شخص حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. نفذت تركيا وهي جارة سوريا بالإضافة لشركاء رئيسيين تجاريين لها عقوبات اقتصادية على سوريا، وعلقت التعاملات المالية مع هذا البلد وجمدت أصول أعضاء الحكومة السورية.
التزام إيران الاقتصادي البارز في وقت سابق تجاه حلفائها في المنطقة خاصة سوريا وحركة حماس بدأ مؤخرا يتقلص من جراء ضائقتها الاقتصادية الخاصة مما دفع حركة حماس للتفكير بنقل مقرها إلى خارج سوريا ويأتي قرار النقل هذا من قبل حماس بعد وقف التمويل تدريجيا للعقارات وأصول الأعمال في سورية خلال الأشهر الأخيرة الخاص بها.
قرار إيران بالموافقة على اتفاق للتجارة الحرة مع سوريا هو بمثابة أحدث التزام علني بدعم نظام بشار الأسد.
انتقد الحرس الثوري الإيراني تركيا في أغسطس/ أب الماضي، من خلال مجلته الأسبوعية الناطقة بلسانه “الصبح الصادق”، بسبب موقفها من سوريا وهدد بقطع العلاقات معها إذا لم تغير موقفها من سوريا. تصريحات الحرس الثوري هذه جاءت بعد الاتهامات الموجهة له من قبل المعارضة السورية بأن قواته أرسلت قناصة إلى سوريا لدعم القوات الحكومية التابعة للرئيس الأسد، وزودت الجيش السوري بقذائف المدفعية والدبابات.
كشفت مصادر صحفية عليمة بانه تم إرسال القيادي البارز في فيلق القدس، الحاج محمد فرد، الى سوريا، وكُلف من قبل هذه القوات بالتنسيق المباشر مع زوج أخت الرئيس السوري، الجنرال آصف شوكت، وشقيقه ماهر الأسد، في كيفية التصدي لأي عمل جاد يؤدي الى سقوط النظام.
وبرر المصدر الإيراني هذه الخطوة بوجود اتفاق تعاون عسكري ينطوي على دفاع مشترك مع سوريا. وذكر المصدر أن سليماني، المسئول عن عمل الحرس الثوري في الخارج، كلف فرد بالعودة مجدداً الى سوريا التي وصلها الثلاثاء الماضي ومعه مساعده حاج كاظمي، وقال إن هذا يعنى أن الأمور تتجه نحو أوضاع امنية خطيرة جداً، حسب تعبيره. وكان فرد قد عمل في لبنان وسوريا لسنوات طويلة ، وأيضاً في الداخل لمدة 20 عاماً مع اللواء صياد شيرازى قائد القوات البرية للجيش الذي اغتيل عام 1991.وقال المصدر “إن سيد حسين موسوي، المعروف باسم سيد أحمد، كلف من جديد هو الآخر بالعودة الى لبنان حيث عمل فيها سابقاً خلال فترة خطف رهائن غربيين، ومعه ميزانية مالية كبيرة”، مشيراً إلى قرب ذكرى اغتيال أكبر مسئول أمني وعسكري في حزب الله، عماد مغنية، وذكر أن الوضع الأمني في سوريا ولبنان مرشح ليكون في رأس عناوينه “خطف رهائن أجانب من جديد”.وشدد المصدر على أن التنسيق جارٍ مع حزب الله وحلفائه في ضوء مخاوف الحرس الثوري من أن تشن إسرائيل عملية عسكرية في لبنان انتقاماً من حزب الله بعد الكشف عن خلية في تايلاند يقودها السويدي من أصل لبناني، حسين عتريس، كانت تخطط لتفجير مصالح إسرائيلية هناك.
قال النائب السوري، عماد غليون، الذي تمكن من مغادرة سوريا إلى العاصمة المصرية القاهرة وأعلن قبل أيام انشقاقه عن النظام ليكون بذلك أرفع مسئول مدني يقدم على خطوة مماثلة، أن التقارير حول التصرفات الدموية لقوات بلاده “صحيحة،” مضيفاً أن نظام الرئيس بشار الأسد خصص ميزانية طائلة لقمع المعارضة، رغم انهيار الاقتصاد، ودعا الدول الغربية إلى التدخل لإنهاء ما يجري.واتهم غليون إيران بدعم النظام السوري “بكل قوتها” معتبراً أنها تهدف من وراء ذلك لحماية نفسها ومصالحها،” ولكنه استطرد بالقول: “إيران تعلم أن النظام يضعف وهي تستخدمه كورقة تفاوض مع الغرب،” كما اتهم النائب السوري المنشق حزب الله اللبناني تقديم الدعم اللوجستي والبشري لدمشق.
ـقال النائب السوري، عماد غليون، الذي أعلن قبل أيام انشقاقه عن النظام ليكون بذلك أرفع مسئول مدني يقدم على خطوة مماثلة، أن التقارير حول التصرفات الدموية لقوات بلاده “صحيحة،” مضيفاً أن نظام الرئيس بشار الأسد خصص ميزانية طائلة لقمع المعارضة، رغم انهيار الاقتصاد، ودعا الدول الغربية إلى التدخل لإنهاء ما يجري.ــــــــــــــــــ
الرجاء من الكاتبة التوقف عن بث الفتنة في مقالاتها واذكاء روح الصراع السني الشيعي فهي فتنة لو تعلمين عظيمة .
أنصحك بالتحول للكتابة حول الصراع العربي الاسرائيلي أو قضايا المرأة أو قضايا الحريات لكن تذكري دائما أن الله يمهل ولايهمل.
يقال اقعد اعوج واحجي عدل, وهذا الكلام لا فيه صحة ولا بطيخ, دول المنطقة تريد تدخل اجنبي اي غربي اي ما معناه تدخل حماة اسرائيل, دول المنطقة من الاعراب في الخليج تنفذ حرفياً ما يملى عليها من امريكا, فهل يعقل ان تصدر السعودية او قطر الديمقراطية الى الدول الاخرى!!!
كلام مضحك وتحليل لا يستند على الواقع فالغرب وامريكا تحارب ايران لاسباب عديدة واهم هذه الاسباب عداء ايران لأسرائيل, ولو ان سوريا وايران تخلوا عن عدائهم لاسرائيل, فستعطي امريكا كل شيء لهاتين الدولتين وحتى انها تتغاضى عن امتلاك ايران للسلاح النووي وقد تساعد امريكا في امتلاك ايران للسلاح النووي, ويعودوا شيوخ الخليج لتقبيل ايادي حكام ايران وقد يقبلو قدم الخامنئي, نحن لنا اعين واذان وعقل نفكر به, هذا الكلام يسوق للعقول الصغيرة التي تعيش في القرون الوسطى