الجديدة -  قسم الدراسات – فيينا : إن موضوع ثروات الحكام العرب مثير للجدل والامتعاض، ففي الوقت الذي يعاني فيه القسم الأعظم من الشعوب العربية من الفقر والبطالة وانخفاض الرعاية الصحية ينعم الحكام العرب وعائلاتهم بثروات خيالة تقدر بالمليارات وبهذا الصدد نشرت صحيفة الـ “صنداي تليغراف” البريطانية، وعلى لسان مراسلها في القدس المحتلة  توم غروس (Tom Gross) مقال مطول عبر فيه صاحبه عن المجهود الذي بذله من أجل الكشف عن أرصدة الحكام العرب في بنوك سويسرا والولايات المتحدة. وقبل أن يسرد بالأرقام حجم هذه الأرصدة، نوه بالمصادر السرية والموثقة التي وفرت له معلومات كافية عن حجم أموال الحكام العرب ·

بلغت ثروة الراحل ياسر عرفات خمسة مليارات دولار موزعة على  بنوك زيوريخ وجنيف ونيويورك باسم عرفات شخصيا. قال غروس في تقريره إن الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز كان يمتلك 33 مليار دولار، بينما يمتلك الوليد بن طلال 5,22 مليار دولار، أما الملك عبد الله بن عبد العزيز يمتلك 12 مليار دولار، في حين تبلغ ثروة سعود الفيصل 81 مليار دولار ,حسب التقرير . ويسرد التقرير 52 اسما آخر من أفراد الأسرة المالكة السعودية، يمتلكون ما يزيد عن 200 مليار دولار، آخرهم الأمير الصغير عزوزي الذي قال  غروس عنه إنه في الرابعة والعشرين من عمره ومتلك 9 مليار دولار. ولم ينس الحديث عن مجمل أموال العائلة المالكة في السعودية والتي قال عنها إنها تجاوزت الـ 1800مليار دولار ·

ومن السعودية إلى الكويت، حيث  تقول التقارير ان الأمير السابق جابر الأحمد الصباح يمتلك 02 مليار دولار.هذا ما كشفت عنه فقط في بنوك سويسرا، ولم يتمكن الكاتب من معرفة أرصدة الأمير في بنوك الولايات المتحدة، والتي لا تقل بأي حال من الأحوال عن عشرة مليارات دولار.

ويضيف غروس ترقد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت على ثروة تقدر بـ 671 مليار دولار!! كما تطرق التقرير الى  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أمير دولة الإمارات الراحل ، حيث أشار إلى أنه كان يمتلك 52 مليار دولار، (وهنا تبدو المفارقة حيث اشتهر الشيخ الراحل بأمانته ونزاهته بل إن معظم أموال دولته كانت تستثمر في الداخل وفي الدول الإسلامية) أما السلطان  قابوس بن سعيد , سلطان عمان، فقد أورد التقرير  عن الثروة  التي يملكها وقوامها ثمانية مليارات دولار، بينما يملك الشيخ  حمد بن عيسى ملك البحرين ثروة قيمتها 90 مليار من  الدولارات, اما  حاكم دولة قطر   الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تحصى ثروته الشخصية ب 90 مليار دولار.

ثم  تظرق التقرير  الى ثروة  الملك  عبد الله بن الحسين ملك الأردن  حيث  قدرت بـ 20مليار دولار، وكذلك  قدرت  ثروة الأمير الحسن بن طلال , عم الملك الحالي  71 مليار دولار.  وقال التقرير عن  ثروة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري إنه ترك لورثته ثروة قوامها 21 مليار دولار · ويشير غروس في تقرير من ان ملك المغرب محمد السادس الذي ورث عن أبيه عشرة مليارات دولار، مضافة إليها ثلاثة أخرى جمعها أثناء حكمه .

هكذا يبدّد آل سعود ثروة المملكة

بمجرد عودته إلى السعودية، سارع الملك عبد الله إلى إطلاق إصلاحات بدا تأثيرها ضئيلاً جداً، إذا قورنت بتبذير الأموال بأيدي العائلة المالكة، بحسب وثائق جديدة لـ«ويكيليكس» عاد الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى السعودية من رحلته العلاجية، وفي جعبته مجموعة من الإجراءات لحلحلة مشاكل المواطنين، من خلال رصد نحو 35 مليار دولار. في المقابل، على مدى العقدين الماضيين، كانت أموال ضخمة تسري بين أيادي عائلته الكبيرة، وفقاً لوثائق غير منشورة للدبلوماسية الأميركية يعود تاريخها إلى عام 1996. هذه الوثائق التي حصلت عليها «ويكيليكس» تقدم نظرة إلى برنامج الرفاهية الملكية التي كلّفت البلاد ماليّاً واجتماعيّاً.

إضافة إلى الرواتب الشهرية الضخمة التي يحصل عليها كل فرد من العائلة المالكة، تحدثت الوثائق عن خطط لكسب المال يقودها بعض أفراد العائلة المالكة لتمويل أنماط حياتهم الفخمة، بينها سحب المال من خارج الميزانية التي يسيطر عليها كبار الأمراء، ورعاية المغتربين الذين يدفعون رسوماً شهرية، والاقتراض من البنوك من دون تسديد.

ولاحظ مسئولون أميركيون، منذ عام 1996، أن السلوك المنفلّت يمكن أن يثير ردّ فعل عنيف ضد النخبة السعودية. وفي برقية صدرت في العام نفسه، قال المسئولون إن «من القضايا ذات الأولوية التي يواجهها البلد هي السيطرة على تجاوزات العائلة المالكة»، فيما أظهرت برقية صدرت عام 2007 أن الملك عبد الله أحدث تغييرات منذ تولّيه العرش، لكن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط تؤكد وجود استياء بسبب الفوارق الاقتصادية والفساد في المنطقة.

الوثيقة الصادرة في تشرين الثاني عام 1996 بعنوان «ثروة العائلة المالكة السعودية: من أين لهم كل هذه الأموال؟»، تقدم صورة تفصيلية عن كيفية عمل نظام المحاباة الملكي السعودي. تبدأ الوثيقة بجملة قد تكون روائية: «الأمراء والأميرات السعوديون، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، يُعرفون بثرواتهم الضخمة والميل إلى تبديدها».

الآلية الأكثر شيوعاً لتوزيع الثروة في السعودية على الأسرة الحاكمة هي تلك الرسمية، استناداً إلى الميزانية التي تقرر رواتب شهرية لأفراد أسرة آل سعود. وبحسب وزارة المال، أو مكتب القرارات والقواعد الذي يعدّ نوعاً من أنواع مكاتب الرفاهية لأفراد الأسرة الحاكمة، يتراوح الراتب الشهري بين 800 دولار شهرياً لأصغر عضو في أبعد فرع من العائلة، و200000 إلى 270000 دولار شهرياً لأحد أحفاد أبناء عبد العزيز بن سعود. أما أبناء الأحفاد، فيحصلون على نحو 13000 دولار شهرياً. وتضيف الوثيقة أن العلاوات تقدّم للزواج وبناء القصور.

وبعد زيارة لمكتب القرارات والقوانين، الذي كان في مبنى قديم في حي المصارف في الرياض، وصف المسئول الاقتصادي في السفارة الأميركية المكان بالصاخب، من جراء أصوات موظفين يلتقطون النقود لأسيادهم. لم يوزع المكتب رواتب شهرية على أفراد العائلة المالكة فقط، بل على «عائلات وأفراد يتقاضون رواتب شهرية دائمة»، وهي بمثابة وعود مالية قدمها أمراء.

وقال رئيس المكتب في ذلك الوقت عبد العزيز الشبيلي، للمسئول الاقتصادي في السفارة، إن جزءاً مهماً من وظيفته، «على الأقل في البيئة المالية الأكثر انضباطاً، هو أداء دور الشرطي السيّئ». وتحدث عن أنه أرسل أحدهم لإجراء عملية لعينيه إلى الخارج، علماً بأنها تُجرى مجاناً في السعودية في أفضل المستشفيات المتخصصة في العيون». ويضيف أنه «ذهب إلى الولايات المتحدة مرتين للعلاج».

لكن نظام الرواتب كان غير كاف للعديد من أفراد العائلة المالكة، الذين لجأوا إلى وسائل أخرى لكسب المال، «هذا عدا عن الأنشطة التجارية». وبحسب الوثيقة، ينفق بعض الأمراء أكثر من 10 مليارات سنوياً من خارج الميزانية. وتشير الوثيقة إلى مشروعين سريّين للغاية غير خاضعين لضوابط أو رقابة وزارة المال، هما مسجد الحرمين الشريفين والمشروع الاستراتيجي للتخزين التابع لوزارة الدفاع، حيث يعتقد أنهما يمثلان مصدراً لعائدات كبيرة «للملك وعدد قليل من أشقائه».

ثروة صدام حسين وعائلته

بعد انقلاب  شباط 1963 واغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم لم يجد الأنقلابيون وحتي اعداءه اي شائبة له في فساد مالي وقد وجد في جيبه 10 دنانير عراقيية فقط وكان مطلوبا لصحفي عراقي( يونس الطائي)  مبلغا من المال تبرع به لأحد المخابز في بغداد اثناء جولته الليلية حيث كان في معيته يومس الطائي.

دأب  صدام ومنذ وصوله إلى السلطة ضمن عصابة البعث عقب انقلاب تموز عام 1968 على سرقة ونهب أموال الشعب العراقي وثرواته وتحويلها إلى رصيد سري قام بإيداعه في مصارف أجنبية وتعود البدايات

أولى عمليات النهب المنظم لأموال العراق تعود إلى بداية سبعينيات القرن الماضي عندما قامت حكومة البعث بمصادرة حصة رجال الأعمال النفطي كولبنكيان والذي كان يملك نسبة 5 % من مبيعات النفط العراقي والتي منحت له من قبل شركات النفط الاجنبية في العراق لمساعدته لها في الحصول على امتياز النفط العراقي وقد كانت هذه النسبة تعادل مبالغ عالية تصل قيمتها الى عدة ملايين من الدولارات في ذلك الوقت .أصبح صدام في وقتها يملك هذه النسبة وباسمه تحت دواعي أمنية وقد ظلت هذه النسبة من الأموال من مبيعات النفط العراقي تودع باسم صدام في احد المصارف التي يعتقد بأنها سويسرية نظرا للسرية التي توفرها هذه المصارف لأصحاب الأموال والمودعين فيها, فضلا عن حمايتها من أية ملاحقات أو متابعات للكشف عنها ,في وقت استمر فيه  في عمليات سرقة الأموال والثروات العراقية والتي زادت بشكل كبير عقب تسلمه لرئاسة الدولة عقب اطاحته بالبكر في انقلاب تموز من العام 1979 اذ استولى صدام على أموال ومبيعات النفط العراقي لتتحول إلى أرقام سرية غير مسموح لأحد بالإطلاع عليها آو الكشف عنها وظلت مبيعات النفط من الصادرات العراقية من الأمور السرية التي ظل النظام يتكتم عليها حتى سقوطه وقام صدام بتحويل مؤسسة تسويق النفط والتي تتولى الاشراف على مبيعات النفط العراقي الى مؤسسة عائلية خاضعة لسيطرته بالكامل عندما قام بوضع اقاربه واعوانه على راس ادارتها.

يتبع في حلقة ثانية, فانتظروها